أكد وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة" عبد القادر عمارة، أن الاستثمار الإجمالي لتنزيل المخطط الوطني لإدخال الغاز الطبيعي المسال في الاستهلاك الوطني يقدر بحوالي 4,6 مليار دولار أميركي.

وأوضح عمارة أنه سيتم تعبئة هذا الاستثمار الإجمالي من طرف مستثمرين خواص ومؤسساتيين وطنيين ودوليين، مضيفا أنه تم الشروع في الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال للبحث عن إمكانية تزويد المغرب بالغاز الطبيعي، وتبلغ سعة المشروع الأولية 5 مليار متر مكعب.

وأضاف أنه سيتم انتقاء الشركاء المحليين والدوليين والتفاوض وإبرام عقود معهم، كما سيتم إنجاز البنيات التحتية للغاز في 48 شهرا ابتداء من تاريخ إبرام العقود، وإنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة في 36 شهرا، والتشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والمحطات الكهربائية أواخر عام 2020 ، وتشغيل البنيات التحتية الغازية والمحطات الكهربائية في الستة أشهر الأولى من عام 2021 . مشيرًا  إلى أنه سيتم الشروع في توزيع الغاز الطبيعي للاستعمال الصناعي كمرحلة ثانية، وفي مرحلة ثالثة للاستعمالات المنزلية.

وأعلن عمارة أن نسبة الكهربة القروية بلغت حوالي 99,01 في المائة إلى حدود نهاية آذار/مارس 2015، وأبرز أن برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي تم اعتماده عام 1995 مكن مع نهاية آذار/مارس 2015  مكن من كهربة 38 ألف و 688 منطقة ريفية، ما يناهز مليونين و 73 ألف و 272 مسكنا وذلك بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، وكذا تركيب 51 ألف و 559 لوحة شمسية بـ 3663 دوارا، بغلاف مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم.

وأشار إلى أن نسبة الكهربة القروية على الصعيد الوطني، سترقى إلى ما يفوق 99,52 في المائة بعد الانتهاء من أشغال كهربة 1618  منطقة ريفية (50 ألف و 194 مسكنا)، المبرمجة للإنجاز خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 - 2017