قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، الثلاثاء بلجنة مراقبة المالية العامة ، مقترحا بقانون يهدف إلى "مراجعة الإطار القانوني العام للرقابة المالية للدولة على المنشآت والمقاولات والمؤسسات العمومية، بمختلف أصنافها ومجالات عملها"، سعيا منه إلى "توسيع مجال الرقابة، وحماية المال العام، ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية والمخططات القطاعية الاستراتيجية".

ويتعلق المقترح، بمحاور توسيع مجالات رقابة الدولة لتشمل مراقبة التسيير وفعالية الأداء بخصوص الأموال المحولة من الميزانية العامة للدولة، ومراقبة مدى تحقيقها لأهدافها، ومراقبة وتتبع وتقييم طرق تدبير المحفظة المالية والعمليات الاستثمارية وعمليات الإستدانة، وإعداد تقارير الفعالية وتقارير الأداء، من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية، ومراقبة البرلمان لتدبيرها، كما يأتي المقترح "تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، وانسجاما مع الدور الرقابي للبرلمان ومهام مجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات".

ويعتبر العدالة والتنمية، أن مقترح القانون الذي تقدم به، "بمثابة آلية لضبط طرق وتسيير المؤسسات والمقاولات العمومية ومراقبة استثماراتها واستدانتها، بما يمكن البرلمان من تتبع ومراقبة التدبير المالي لهذه الهيآت".