أوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن وزارته تتطلب جودة الإحصائيات من أجل صياغة إستراتيجية شاملة، وأيضًا من أجل أن يكون هناك تتبع شامل للمنجزات بصورة مستمرة.
وجاء ذلك خلال الندوة الدولية التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط الثلاثاء في مدينة الرباط  بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.
وتحدث الوزير عن ضرورة الحصول على إحصائيات جيدة، حتى تكون ناجعة في مجال المقارنة مع مؤسسات أخرى، وكذلك من أجل توفير طاقة ضرورية للاستثمار.

وتطرق العلمي إلى نية وزارته الاستثمار في قطاع الإحصاء، موضحًا أنه يتم الاشتغال في إطار ثلاثة مراصد، وهي المرصد الوطني للصناعة، الذي تم تغيير منهج العمل به لتصبح المندوبية السامية للتخطيط شريكًا دائمًا له، والمرصد المغربي للتجارة والتوزيع، ومرصد المعلومات وتكنولوجيا الاتصال.
وأضاف العلمي: "ما يقدمه الإحصائيون يشبه الوصفة الطبية، حيث يساعدنا على توثيق معطياتنا ومناهجنا، نستطيع إنتاج كوارث إن كانت المعطيات خاطئة".

ومن جانبه، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أشار عبد القادر اعمارة، إلى أن الإحصائيات هي من أهم الركائز التي تتوقف عليها التنمية الاقتصادية والسياسية والاقتصادية لأي مجتمع، قائلًا إن افتقاد المعطيات يحول دون تحقيق نجاح أي مشروع، فلنجاح أي إستراتيجية، يجب أن تعتمد على توفير إحصاءات شاملة ودقيقة".
وأوضح اعمارة أن وزارته تولي أهمية كبيرة للإحصاءات التي تساعد على تحركات السوق الدولية، مبرزًا بعض ما حققته الوزارة من نتائج خلال الآونة الأخيرة.

ولفت عمارة  إلى أن الصادرات المعدنية والطاقية مثلت 24% من الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، موضحًا أنه تمت بلورة إستراتيجية طاقية وصفها بـ"الطموحة"، قائلًا إن المبلغ الإجمالي للبرامج التي ستنكب الوزارة على إنتاجها في المستقبل في ما يخص الطاقات يقدر بحوالي 12 مليار دولار في حدود عام 2020.
وأفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، عن قيمة المعلومة الإحصائية التي تتحدد بكونها مرتبطة بقدر مساهمتها في بناء مجتمع الثقة وإضفاء المصداقية على الفعل العمومي.

وأكد بركة أن الثقة لا يمكن أن تتحقق دون ضمان الولوج إلى المعلومة الإحصائية كحق دستوري أمام الأفراد والفعاليات والمؤسسات، وتسهيل مقروئيتها.
وشدد والي "بنك المغرب" عبد اللطيف الجواهري، خلال هذه الندوة على أن  المعيار الخاص المعزز لنشر البيانات الذي أحدثه صندوق النقد الدولي يشكل تحديًا حقيقيًا أمام النظام الإحصائي الوطني.
وأبرز الجواهري أن "بنك المغرب" يعمل على تعزيز قدراته الإحصائية للتوفر على المعلومات اللازمة التي تسهل عملية اتخاذ القرار، لاسيما في ما يخص إعداد السياسة النقدية.