أقر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الإلكتروني، احفيظ العلمي، بوجود ثغرات في إدارة قطاع الصناعة الكيميائية في المغرب، وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، أن الأمر يتعلق بـ"العجز المتراكم المتعلق بالمبادلات التجارية"، مشيرًا إلى أن عملية هيكلة تخصص الصناعة الكيميائية الخضراء، في شكل منظومة صناعية فعالة، هي بمثابة فرصة حقيقية للمقاولات المغربية. 

وأوضح العلمي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن نسبة العجز تصل إلى 24.5 مليار درهم، وتوقع أن تتراجع إلى  14.9 مليار درهم في أفق سنة 2020، وكشف الوزير أيضًا "تجزؤ أنشطة القطاع، التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأفاد العلمي بأن قطاع الصناعات الكيميائية يشغل حوالي 15 ألف شخص، ويحقق رقم معاملات تصل إلى 20 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 5 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي.

واستعرض الوزير أوجه قصور أخرى، منها "ضعف جودة عمليات التزود بالموارد النباتية"، ثم "الاعتماد على الواردات، مما يؤثر سلبًا على الكلفة الإنتاجية ومتطلبات رأس المال العامل"، وأوضح المتحدث أن "المشكلة ناتجة من أنشطة استخلاص ذات قيمة مضافة ضعيفة، حيث توجد 6 في المائة من رقم معاملات القطاع، بينما تصل النسبة إلى 25 في المائة بخصوص أنشطة الصياغة، المتمثلة أساسًا في مستحضرات التجميل والعطور"، وتوقف الوزير أيضًا عند "تَدني مستوى الهيكلة وهيمنة القطاع غير المهيكل باعتباره عقبة أمام تنمية التخصص".

وعن طبيعة المنظومتين الصناعيتين الجديدتين، أوضح الوزير، "أن عملية هيكلة تخصص الصناعة الكيميائية الخضراء، في شكل منظومة صناعية فعالة، هي بمثابة فرصة حقيقية للمقاولات المغربية، في ظل وجود تنظيمات أكثر تقييدًا في مجال استعمال الإضافات الصناعية"، كما اعتبر أن تخصص "الصناعة الكيميائية العضوية"، بمثابة "دعم نفيس لاستئصال القصور الذي ينعكس على أنشطة القطاع".

ويُذكر أنه تم، الخميس 17 كانون الأول/ ديسمبر، في مقر وزارة التجارة المغربية في العاصمة الرباط، إطلاق منظومتين صناعيتين في قطاع الصناعات الكيميائية، خلال المراسم التي ترأسها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الإلكتروني حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج القطاع غير المهيكل مامون بوهدود. وتتعلق هاتان المنظومتان بتخصص الصناعة الكيميائية الخضراء والصناعة الكيميائية العضوية، ومن أجل مواكبة عملية تفعيلها، تم توقيع عقدي أداء خاصين بكل تخصص على حدة، علاوة على عقد خاص بالتدابير الأفقية، وذلك من قِبل مسؤولين حكوميين مغاربة ورئيس اتحاد الصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية.