قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم  الجمعة، في الرباط، الخطوط العريضة للمخطط الوطني للتسريع الصناعي( 2014 - 2020 )، أمام خريجي إدارة الأعمال في مدرسة القناطر بالمغرب.

وأوضح العلمي، أنَّ المخطط يهدف إلى تطوير الكفاءات في المملكة استنادًا على مبدأ الموازنة الصناعية "الأوفسيت".

وأضاف العلمي، أنَّه يساعد على تحسين الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي، من خلال الدفع نحو إدماج 20 في المائة من الموارد المحلية في كل تعاقد صناعي جديد.

وأشار إلى أنَّ المخطط يركز على مسايرة تحول القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولات الصغيرة، من بينها إحداث منصب مقاول ذاتي يستفيد من تغطية اجتماعية ونظام ضريبي مناسبين.

وأكّد الوزير، على أهمية المنظومات الصناعية كأداة لتحديث واندماج القطاع، مبرزًا أنَّ هذه المنظومات لديها "مزايا تكتسي أبعادًا أهم وتتضمن إجراءات قطاعية مستهدفة بشكل جيد.

بدوره، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مأمون بوهدود، في عرضه للجزء الأول من المخطط، أنَّ هذا الأخير خول "إعطاء رؤية واضحة للقطاع الصناعي في أفق 2020 ، لاسيما للمستثمرين.

وأكّد بوهدود، أنَّ هذا اللقاء يتوخى تمكين جميع المتدخلين من تَملك هذا المخطط، وأنّ يصبحوا فاعلين حقيقيين فيه، في أفق تمكين الاقتصاد الوطني من الانتقال إلى مرحلة إقلاع أكثر تقدمًا.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية خريجي ماستر إدارة الأعمال في مدرسة القناطر في المغرب يوسف البقالي، أنَّ هذا اللقاء يتوخى  تقديم المنظومات الصناعية الخاصة بالمخطط الوطني للتسريع الصناعي والآليات التي تم إرساؤها لهذا الغرض أمام الخريجين.

وأبرز البقالي، أنَّ "الأمر يتعلق بمخطط طموح جدًا يشجع على إحداث مناصب الشغل".

شارك في اللقاء، عدة شخصيات من عالمي السياسة والاقتصاد، لاسيما رئيس تجمع الصناعات المغربية في مجال الطيران والفضاء حميد بن إبراهيم الأندلسي، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات السيد حكيم عبد المومن.