ناقشت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الدار البيضاء، الخميس، أهم التدابير الجبائية لقانون المالية 2015.

وذكرت رئيسة اللجنة القانونية الجبائية والاجتماعية في الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة نوال غوتي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التي دأبت الغرفة على تنظيمها كل سنة لتسليط الضوء على التعديلات التي يأتي بها قانون المالية وذلك لفائدة المنخرطين في الغرفة من المقاولات.

وأوضح خبير حسابات فايز عبد المجيد، في عرض قدمه بالمناسبة، أن قانون المالية لسنة 2015 جاء بعدة تعديلات تتعلق أساسًا بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وكذا واجبات التسجيل.

وبين عبد المجيد، وهو أيضا عضو في اللجنة القانونية الجبائية والاجتماعية في الغرفة، الطريقة التي سيتم تطبيقها بعد صدور دورية توضيحية من قبل الإدارة العامة للضرائب.

 وفيما يخص الضريبة على الشركات، أشار الخبير إلى أن هذا النوع من الضرائب يتم أداؤه على شكل أربع قسيمات كل ثلاثة أشهر، وبعد احتساب الضريبة في آخر السنة تكون بعض الشركات أدت أكثر مما يلزم من الضرائب.

وكانت الشركات في بعض الحالات تنتظر عدة سنوات لاسترجاع ذلك، مبرزًا أن هذا التعديل، الذي جاء به قانون المالية الجديد، يتمثل في إيجاد إمكانية للشركات لاسترجاع ما زاد عن الواجب من الضرائب بطريقة مباشرة.

وبخصوص الضرائب المتعلقة بالأشخاص الذاتيين، لفت عبدالمجيد إلى أن هناك عدة تعديلات بشأنها، وكان القانون السابق يطبق بنسبة 55 في المائة كتخفيض على المنح في أقل من 168 ألف درهم سنويًا، وعندما يتم تجاوزه، ولو بقدر بسيط، يطبق تخفيض بنسبة 40 في المائة.

وأكد عضو الغرفة الفرنسية أنه تم تعديل هذا القانون بشكل متوازن، كما تضمن تعديلات تروم تشجيع أصحاب المقاولات الجديدة فيما يتعلق بالتشغيل.

وأصبح من حق كل مؤسسة جديدة أنشئت بعد فاتح كانون الثاني/يناير من السنة الجارية، إعفاء المستخدمين الجدد، الذين يتقاضون في حدود 10 آلاف درهم شهريًا، من الضريبة لمدة 24 شهرًا.

وأضاف أن هذا الامتياز سيستمر إلى غاية سنة 2019، بالإضافة إلى أن الدولة ستتحمل ما يؤديه المشغل كواجبات الاشتراك لصندوق الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الامتياز سيشمل جميع الأشخاص المعنيين والذاتيين وكذا الجمعيات والقطاع الفلاحي