أعلن  بنك المغرب عن أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 9ر2 في المائة في شهر شباط/ مارس الماضي، وذلك جراء الارتفاع الكبير المسجل سنة من قبل في القروض ذات الطبيعة المالية وتسهيلات الخزينة التي انتقلت من 8ر2 في المائة الى 2ر0 في المائة في شباط /مارس 2015 .
 
وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر شباط/مارس الماضي، بأن القروض ذات الطبيعة المالية سجلت تراجعا بنسبة 4 في المائة مقابل 8ر0 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت قروض التجهيز والاستهلاك على التوالي بنسبة 9ر5 في المائة و3ر11 في المائة بعد تسجيل نسبتي 2ر4 في المائة و11 في المائة شهرًا من قبل.
 
وظل إيقاع نمو القروض العقارية السنوي على حاله تقريبًا، أي بنسبة 2ر3 في المائة مغطيًا فترة عدم سداد بنسبة 8ر5 في المائة و6ر5 في المائة في قروض السكن وانكماشًا بنسبة 8ر3 في القروض الخاصة بالمنعشين وهي تقريبا نفسها المسجلة شهرا من قبل.
 
و تراجعت القروض المعلقة الأداء، من 4ر18 في المائة إلى 1ر13 في المائة، لتمثل نسبة 9ر6 في المائة من إجمالي قروض النظام البنكي، وهي ذات النسبة تقريبًا المسجلة في الشهر الماضي. وبحسب القطاعات المؤسساتية، فإن تباطؤ القروض البنكية يعكس وتيرة نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص التي تراجعت من 7ر3 في المائة الى 3 في المائة.
 
ويظهر تحليل الائتمان البنكي حسب القطاعات برسم الفصل الأول من السنة الجارية، انخفاضًا سنويًا بنسبة 7ر11 في المائة في المساعدات الممنوحة للصناعات التحويلية مقابل زيادة بنسبة 6ر3 في المائة في الفصل السابق و1 في المائة بعد نسبة 5ر0 في المائة في القروض الممنوحة لقطاع "البناء والأشغال العمومية".