كشفت دراسة جديدة أن  عدد المؤسسات الصناعية في تونس، التي تُشغل شخصًا واحدًا أو اثنين وصل إلى 327 ألف مؤسسة، وهي تشكّل 90 % من النسيج الصناعي التونسي.وأشارت إلى أن 97 %من الشركات المحلية مؤلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أقل من عشرة عمال وتحصل على 14% فقط من القروض التي تمنحها المصارف.وطالبت الدولة بتوفير قنوات تمويل ذكية  لمساعدة هذه الشركات على الصمود والحفاظ على فرص العمل التي تؤمنها، إذا لم تراجع المصارف حجم دعمها المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأطلقت أميركا «صندوق المؤسسات التونسي - الأميركي» بقيمة 100مليون دولار، والذي يساعد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الخمس المقبلة لإيجاد مزيد من فرص العمل ومساعدة الاستثمارات في القطاع الخاص. وأوضح  رئيس الصندوق بومن كوتر، أن الصندوق استُحدث بمبادرة من الرئيس الأمريكي  باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وحصل على موافقة الحزبين الجمهوري والديموقراطي.وأوضح  كوتر أن الصندوق سيركز على الاستثمار في المناطق الداخلية في تونس .
 
وحصلت  تونس خلال الاجتماع الثاني إلى لجنة قيادة «صندوق دعم الانتقال الديموقراطي» الذي عقد في المغرب العام الماضي على هبات لثلاثة مشاريع بقيمة 5.4 مليون دولار، إضافة إلى الموافقة المبدئية على هبتين لتمويل مشروعين آخرين بقيمة 4.6 مليون دولار.
 ويُعتبر دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس، غير كافٍ لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها البلاد بسبب انهيار الصادرات وتراجع الاستثمارات الخارجية وأزمة القطاع السياحي، التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته.
 
وامتنع المجلس التأسيسي من التصديق على خمسة مشاريع اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدولي، مُعتبرًا أن الإصلاحات التي طلبتها المؤسستان ستضر بالفئات الفقيرة وتعصف بالقطاع العام إذا نُفذت خطة معاودة الهيكلة المطلوبة.وحذر وزير الاقتصاد والمال حكيم بن حمودة النواب من تأخير التصديق على الاتفاقات ،موضحًا أنه يتسبب  في خسارة تبلغ 700 مليون دولار .وأوضح أن التأخير سيؤدي إلى تعطيل خطة الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الحالية وفي مقدمها تخصيص المصارف العمومية الثلاثة في البلد، إضافة إلى تأخير صرف قروض أخرى وعدت مؤسسات مالية دولية بمنحها إلى تونس.