أفادت مصادر مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات في الدار البيضاء وجه إنذارات إلى 179 منتخب من أصل 255 منتخبا، كانوا في وقت سابق قد قدموا إفادات "كاذبة" عن ممتلكاتهم, وراسل المجلس ، كلا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وزارة العدل والحريات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، لأن هذه الوزارات لم توجه للمجلس الجهوي لوائح الملزمين منذ دخول قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ.

 وأكد المصدر على أن التصاريح الإجمالية التي تسلمها المجلس الجهوي، بلغت 16290 تصريحا بالنسبة للموظفين، و367 بالنسبة للمنتخبين، منها التصاريح بالممتلكات بنسبة 47،2 في المائة، و 45 في المائة بالنسبة للمنتخبين، وذلك منذ دخول منظومة التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ إلى غاية نهاية 2014

وتضم لائحة الملزمين بالتصريح في الممتلكات الإجباري لدى مجلس الحسابات في إطار تفعيل القانون: رئيس الحكومة والوزراء المنتدبون والكتاب العامون والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين لأعضاء الحكومة ونواب ومستشاري البرلمان وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محاكم المملكة.