يتسلم رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، تقرير الخبرة حول شركة "لاسامير"، الذي يتولى إنجازه 3 خبراء منذ نهاية الشهر الماضي.

وينجز الخبراء مهمتهم في إطار الفصل الـ552 من المدونة التجارية، الذي يعطي لرئيس المحكمة الحق في تكليف خبير لإعداد تقرير بشأن الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للشركات التي تواجه صعوبات، ولذلك عيّن رئيس المحكمة الخبراء الثلاثة من أجل تقييم وضع شركة "لاسامير"، التي لجأت إلى المحكمة التجارية من أجل إعمال مسطرة الحماية الخارجية والتسوية الودية، وهي المسطرة التي تتيح لها الشروع في تسوية ودية تحت إشراف المحكمة.

كان رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المالكة لأكثر من 67% من رأسمال "لاسامير"، رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي، لجأ أخيرًا إلى القضاء التجاري؛ لتسوية أزمة شركة تكرير البترول، حيث قدم طلبًا للتسوية الودية لدى المحكمة التجارية في الدار البيضاء، طبقًا للفصل الـ550 من مديونية التجارة.

هذا واجتمعت الجبهة النقابية في شركة "سامير" التابعة لنقابات الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في مقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل الاثنين الماضي، في المحمدية.

وتم تداول استفحال أزمة الشركة التي توقفت عن الإنتاج بسبب اختلال التوازنات المالية وغياب الإرادة الحقيقية لتفادي السقوط في الإفلاس وضياع حقوق ومصالح الأطراف المعنية، كما تمت المطالبة خلال الاجتماع بالاستئناف الآني للإنتاج في مصفاة المحمدية؛ من أجل إنقاذ الوحدات الإنتاجية من التلاشي والخراب، ورفض التصريحات الحكومية المقتصرة على تفسير الواقع من دون تقديم الحلول البديلة والحاسمة.

واعتبر الحضور أن رجوع الدولة إلى رأسمال الشركة وتقنين القطاع هو الحل المطلوب لضمان الأمن الطاقي للبلاد والتصدي لتدمير صناعات البترول وخسارة المكاسب المرتبطة بها اقتصاديًّا واجتماعيًّا لفائدة المغرب ومدينة المحمدية.