أوصى المشاركون في لقاء دراسي اختتمت أعماله في مدينة قنيطرة، الخميس، بإحداث وحدات خاصة باليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي داخل مختلف المؤسسات العمومية والخاصة.ودعا المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، على مدى يومين، حول موضوع "الذكاء الاقتصادي .. مقاربة ثقافية جديدة من أجل عالم مطبوع بالتحولات"، إلى تعزيز مبادرات تحسين مختلف الفاعلين العموميين والخواص بأهمية الذكاء الاقتصادي.

وأكدوا ضرورة تشجيع التكوين والبحث العلمي ووضع مرجع وطني في مجال الذكاء الاقتصادي، مبرزين أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وذلك عبر وضع آليات للتبادل وتقاسم المعلومات في ما بينهما.

وأوضح المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب أرميل، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أنَّ المشاركين في هذا اللقاء، وعلى الرغم من تباين خلفياتهم العملية، تجمعهم الرغبة في جعل الذكاء الاقتصادي وسيلة لتدبير المعلومات الاستراتيجية من أجل في نفس الوقت الحفاظ على المكتسبات التنموية الهامة التي راكمتها المملكة والحماية من مختلف المخاطر المحتملة.

وبعدما أبرز أن المعلومة أضحت تحديًا استراتيجيًا كبيرًا؛ أكد أرميل أنَّ المديرية العامة للأمن الوطني ستعمل على ترجمة بعض التوصيات والمقترحات والأفكار التي خلص إليها هذا اللقاء على المستوى العملياتي بغرض تعزيز أكبر للآليات المتوفرة مسبقًا، وتوظيفها في معالجة التهديدات التي تستهدف البنيات التحتية الاقتصادية، ومواجهة التحديات الكبرى التي تطرحها وسائل الاتصال الحديثة.

وتضمن برنامج هذا اللقاء الذي شارك فيه مسؤولون حكوميون وممثلون عن عدد من القطاعات والمؤسسات وخبراء وفاعلون من القطاع الخاص، ثلاث جلسات ناقشت مواضيع تمحورت على الخصوص، حول "الذكاء الاقتصادي .. الواقع والرهانات" و"الذكاء الاقتصادي .. المخاطر والفرص" والذكاء الاقتصادي .. التجارب والممارسات القطاعية".