تنطلق الأعمال في ميناء "الناظور غرب المتوسط" ، التي انشأتها الدولة، في النصف الأول من عام 2016 الجاري، وبذلك ستمتلك المنطقة الشرقية منشأة تمكنها من المنافسة العالمية في المجال البحري.

ووفقًا لمدير شركة "ميناء الناظور غرب المتوسط" (بالنيابة) يوسف كوني، الذي كان يتحدث خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجهة الشرقية مساء أمس الخميس ، أن هذه المنشأة ستزعج بلا شك الجيران، بالنظر إلى قدرتها الكبيرة على التنافس على أهم الخطوط البحرية، سواء المتعلقة بالمواد البترولية، أو الفحم الحجري، وحتى المواد المختلفة.

كشف كوني أن المشروع في مرحلته الأولى (2016ـ2020)، سيتكلف 10 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن عملية فتح الأظرف المتعلقة بهذه الصفقة تمت يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما أوضح كوني أن المرحلة الأولى من الميناء ستضم حاجز رئيسي بطول 4200 متر، وآخر بعرض 1200 متر، وثلاثة أرصفة بعمق يصل إلى 20 مترا بطاقة تقدر بـ 25 مليون طن، وهو ما يعني ضعف قدرة ميناء المحمدية، الميناء المختص في المواد البترولية، بالإضافة إلى محطة للحاويات بطول 1500 متر بعمق 18 مترا، وهي تعادل بذلك إمكانيات ميناء طنجة المتوسط ، وأيضا من رصيف مخصص لنشاط الفحم الحجري بطول 360 مترا.

وسيستقبل ميناء "الناظور" 7 ملايين طن من الفحم الحجري، أي أكثر من الكمية التي يستقبلها ميناء الجرف الأصفر، كما سيحتضن الميناء رصيفا آخر خاص بالمواد المختلفة، والذي يبلغ طوله 320 مترا وبعمق 16,5 متر، أي بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3 ملايين طن.

أما المرحلة الأخيرة، المقرر لها عام 2030، فإن الميناء سيتمكن من معالجة 12 مليون حاوية، وطاقة استيعابية تقدر بـ50 مليون طن من المواد البترولية، وهو ما يعادل أربع مرات ما يمكن أن يستوعبه ميناء المحمدية.

أكد كوني أن الميناء سيضم عددًا من الأنشطة، التي تتعلق بتخزين وتوزيع المواد البترولية؛ للاستفادة من الموقع الاستراتيجي، الذي يقع بين منطقة لإنتاج الخام، وسوق الاستهلاك، لافتًا إلى أن 30 في المائة من البواخر، التي تهم هذا النشاط تمر أمام جهة الشرق، وبالتالي فالمغرب يسعى إلى الاستفادة من هذا الموقع.