نظم المركز الأفريقي للتكوين الإداري للتنمية في طنجة، ندوة دراسية بعنوان "تقييم الديناميات والإجراءات المتخذة من قبل البلدان الأفريقية  لتحقيق إقلاع اقتصادي".

ويشارك في القاء، وزراء وأطر إدارية ومالية ومسؤولين ساميين مكلفين بالتخطيط والاقتصاد والإصلاح الاقتصادي والإداري في مختلف دول القارة الأفريقية.

وتهدف  الندوة، إلى تصور اقتصادي مشترك إقليمي و قاري، يدعم التنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات ونشر التجارب الناجحة والاستراتيجيات الرائدة الجارية في عدد من الدول الإفريقية.

وقال مدير عام المركز الأفريقي ستيفان مونيي مواندغو، في كلمة الافتتاح: "إن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الدورية التي ينظمها المركز منذ 2012، وذلك للوقوف على نقط قوة ونقط ضعف الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المتبعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي".

وتابع مواندغو:  "وبحث  المعيقات التي تحول دون تحقيق هذا الإقلاع، لان الأوضاع السياسية والأمنية العامة التي تعرفها العديد من دول القارة السمراء تفرض علينا الاهتمام أكثر بالجانب الأمني وتحقيق الاستقرار السياسي على حساب جوانب أخرى ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية".

من جهتها، أكّدت  وزيرة الشغل والوظيفة العمومية والإصلاح والعلاقات مع المؤسسات في دولة مالي، ديايرا راكي طالا، أنَّ "الخبرة المغربية في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لاسيما المرتبطة بالجانب التنموي  ستفيد الدول الأفريقية، ومنها دولة مالي، التي تسعى إلى وضع توجهات صلبة مبنية على أسس محكمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوفير التنمية الشاملة".

واعتبرت الوزيرو، أنَّ "مسالة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي  "معقدة" تستدعي شروطًا خاصة وترتبط بدعم البنيات الديمقراطية في مختلف المجالات،  وتدبير الشأن العام والاهتمام بالجوانب الاجتماعية، ورد الاعتبار للفئات الاجتماعية المهمشة".