أعلن كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بـ0,8 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار

وبينت مذكرة جديدة لوزارة المالية والاقتصاد، أن إقبال المغاربة على قروض السكن في تزايد مستمر، بانتقالها من نسبة نمو 4.8 المحققة خلال العام الماضيي إلى 6.1 في المائة خلال العام الجاري، لكن هذا الانتعاش في القروض الموجهة للأسر لم يواكبه انتعاش في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، والتي تقهقرت بنسبة قاربت خمسة في المائة.

وأشارت المذكرة الوزارية الصادرة عن الوضع الاقتصادي في المملكة خلال الأشهر الماضية، فإن مستوى نمو القروض البنكية في المغرب يشهد تباطؤ في نموه خلال العام الجاري بتحقيقه لارتفاع نسبته 2.8 في المائة مقارنة بـ3.7 في المائة المسجلة في العام الماضي، وبلغ حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية المغربية أكثر من 776 مليار درهم وذلك إلى غاية شهر تموز/يوليو الماضي.

لكن على الرغم من هذا التباطؤ، يسجل سوق القروض في المغرب تأرجحا في إيقاع النمو حسب السلفات الممنوحة في كل قطاع، ففي الوقت الذي تشهد فيه قروض التجهيز تراجعا لإيقاعها، تعرف القروض المخصصة للسكن تحسنا في الأداء بانتقالها من نسبة نمو 4.8 في المائة المحققة خلال العام الماضي إلى 6.1 في المائة خلال العام الجاري.

ووفق المنحى التصاعدي ذاته سارت قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر، وذلك بعد أن شهدت نموا بنسبة 18 في المائة خلال شهر تموز/يوليو وبـ 17.3 في المائة خلال شهر حزيران/يونيو، وهي فترة العطل المدرسية وشهر رمضان، ومن المتوقع أن يعرف الشهر الجاري ارتفاعا مماثلا للإقبال على قروض الاستهلاك حتى تتمكن الأسر المغربية من توفير حاجيات الدخول المدرسي وعيد الأضحى.