صنف تقرير دولي حديث المغرب كأفضل دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تستقطب المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة، وهو التصنيف الذي يأتي في وقت تناقصت فيه حاجة العديد من البلدان إلى مصادر طاقية بديلة عن النفط، باعتبار هذا الأخير يشهد تدهورا غير مسبوق في الأسعار ب الأسواق العالمية

وجاء المغرب، ضمن أفضل 40 دولة في العالم في مجال جاذبية مشاريع الطاقات المتجددة، إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر في القارة الإفريقية، حيث احتل المركز الثالث والعشرين، خلف جنوب أفريقيا التي جاءت في المركز 22 في العالم، حسب تصنيف مجموعة "إرنست أند يونغ" الذي حمل عنوان "الطاقات المتجددة: مؤشر البلدان الأكثر جاذبية"

ولاحظ محللو المجموعة الدولية، أن المغرب تفوق على دول أوروبية متقدمة في مجال الطاقات ضمن التصنيف الجديد، كإسبانيا، صاحبة المركز الخامس والعشرين، ثم النرويج وفلندا وروسيا

ونوه التقرير بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تطوير قطاع الطاقات المتجددة، من خلال رسمه لأهداف محددة في تغطية 42 في المائة من احتياجاته الطاقية عبر إنتاج 2000 «ميغا وات» من التشغيل باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع خاصة بالطاقة الريحية بقدرة إنتاج تصل إلى 850 "ميغا وات" إضافية، على غرار ما يتم إنتاجه في مدن وارزازات، بوجدور والعيون

واعتبر محللو "إرنست أند يونغ"، أن الجاذبية التي اكتسبها المغرب خلال السنوات الأخيرة، في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الريحية منها، تعود إلى ضخامة الاستثمارات المغربية في هذا المجال، مما دفع عددا من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، للتقدم بطلبات العروض التي يطلقها المغرب

وصعد المغرب مرتبتين في سلم التصنيف، في أقل من شهرين، بعد أن كان في المرتبة الخامسة والعشرين بداية الصيف المنصرم، حيث اتخذ عددا من الإجراءات للتخفيف من تبعيته للخارج في مجال الطاقة، وذلك من خلال فتح باب الاستثمارات في هذا المجال، وخفض استيراده للطاقة التي تصل نسبتها إلى 95 في المائة