وقع المغرب والمملكة العربية السعودية، في الرباط، على اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الخاص بالضرائب على الدخل بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد ونظيره السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين وإزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركية رؤوس الأموال والتبادل التجاري من خلال تفادي الازدواج الضريبي.

وأكد بوسعيد، قبيل توقيع الاتفاقية أنّ هذه الأخيرة ستشكل دفعة قوية لجلب المزيد من الاستثمارات السعودية للمغرب الذي ينعم بالأمن والاستقرار، كما ستمكن من تطوير هذه الاستثمارات، لاسيما الخاصة، ومن تعزيز التعاون المالي والإقتصادي بين المملكتين.

وتتضمن هذه الاتفاقية أحكامًا مختلفة تتعلق بمحاور عديدة منها تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية، والقواعد الضريبية المطبقة على كل من أصناف الدخول وكذا طرق إزالة الازدواج الضريبي والمقتضيات المتعلقة بالضمانات الممنوحة للملزمين.

وأعرب الوزير عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاتخاذها مبادرات تروم أساسًا تشجيع الاستثمارات ومواكبة الجهود التنموية والمشاريع التي أطلقها المغرب في مختلف الميادين.

من جانبه، أكد وزير المالية السعودي أنّ هذه الاتفاقية ستدعم التعاون القائم بين البلدين، خاصة في القطاع المالي وفي مجال الاستثمار، الذي يشكل جزءًا من الإطار العام للتعاون الاقتصادي، مضيفًا أن هذا التعاون الثنائي سيستمر ليشمل مشاريع كفيلة بتحقيق التنمية الإقتصادية في المغرب.