سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ارتفاعًا نسبته 7 في المائة عام 2014، وذلك بوصولها إلى أكثر 290 مليار درهم، حسب بيان لمديرية التجارة التابعة للمفوضية الأوروبية.

ويحتل بذلك المغرب الرتبة  28 في قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، بعد أن استورد من دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 180 مليار درهم بارتفاع بلغ 5 في المائة مقارنة مع سنة 2013.

وبلغت صادرات المغرب نحو دول الاتحاد 110 مليار درهم، إلا أن المنحى التصاعدي للواردات صاحبه ارتفاع حتى الصادرات المغربية التي حققت بدورها نموًا بـ 9.6 في المائة.

وأوضحت المفوضية، أن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي واصلت ارتفاعها خلال السنوات الماضية، إذ انتقلت من 210 مليار درهم سنة 2010 إلى 260 مليار سنة 2012، ثم 290 مليار درهم خلال السنة الماضية، ما يشير إلى أن المبادلات بين الطرفين ارتفعت بثمانين مليار درهم خلال أربع سنوات فقط.

كما عرفت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي انتعاشًا قويًا خلال السنة الماضية مدفوعة بصادرات صناعة السيارات، ما مكن المغرب من بلوغ المرتبة 20 على صعيد الصادرات والمرتبة 31 في ترتيب الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي على مستوى الواردات.

وعن المواد التي استوردها المغرب من الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، فتتشكل أساسًا من آلات ومعدات النقل التي أنفق عليها المغرب 60 مليار درهم لاستيرادها من الدول الأوروبية، ومنتجات الصناعة التحويلية التي بلغت قيمتها 30 مليار درهم، ثم تأتي المواد المعدنية في المرتبة الثالثة بعد أن استأثرت بحوالي 20 مليار درهم من مجموع واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، صدّر المغرب نحو الاتحاد الأوروبي خلال نفس السنة ما مجموعه 38 مليار درهم من السيارات التي يتم تصنيعها أساسًا في مصنع رونو، و28 مليار درهم من مواد الصناعة التحويلية وصناعة النسيج، بينما احتلت المواد الغذائية المرتبة الثالثة في ترتيب المواد المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي ببلوغها 22 مليار درهم عبارة عن مواد فلاحية وغذائية مصنعة ونصف مصنعة موجهة نحو مختلف دول الاتحاد الأوروبي.