استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة في لندن، أوجه التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي، وأيضًا قدراته التنافسية والتحديات المطروحة عليه، مشيرًا في مداخلة خلال مؤتمر نظمه المركز البريطاني المرموق للبحوث الاستراتيجية "تشاتام هاوس"، حول اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بحضور المكلف بمهمة الديوان الملكي يوسف العمراني، إلى نقاط قوة الاقتصاد المغربي الذي استطاع، منذ سنة 2000؛ الحفاظ على متوسط معدل نمو بنسبة 4.7 في المائة، في ظل ظرفية دولية صعبة.

وأوضح بركة، أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت أيضًا نموًا مطردًا في المغرب، إذ أصبح ثالث أكثر بلد أفريقي جذبا للمستثمرين الأجانب، بعد جنوب أفريقيا ومصر، مذكرًا بالنمو السنوي لحجم الصادرات المغربية بنحو 7 في المائة، ومبرزًا أنه في سنة 2014، حققت صادرات صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، لتصبح بذلك أول قطاع تصديري.

ولفت إلى أنّ هذا الأداء جاء تكريسا لانتقال البلاد من اقتصاد قائم على الفلاحة إلى اقتصاد حديث أصبحت فيه الصناعة تضطلع بدور القوة الدافعة للنمو، مؤكدًا أن المغرب تمكن من تحقيق هذا الأداء بفضل الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بقيادة الملك محمد السادس الذي بادر إلى إطلاق العديد من ورش الإصلاحات السياسية والدستورية لتكريس دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الحياة العمومية والإدارة الجيدة ودور المجتمع المدني.

وأضاف، أنّ هذا الأداء الجيد الذي سجله الاقتصاد المغربي يعزى أيضًا إلى الثقة التي وضعها المستثمرون الأجانب في المملكة، على خلفية استقرار البلاد السياسي، وموقعها الجيواستراتيجي، والحوافز الضريبية وبلورة استراتيجية جديدة للصناعية الوطنية، أطلق عليها "مخطط إقلاع"، مستعرضًا الوتيرة التي أطلقها كل من "مخطط المغرب الأخضر" و"مخطط هاليوتيس" في النهوض بالعديد من القطاعات الانتاجية، إلى جانب البرامج الطموحة التي وضعها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

وتابع، أنّ جاذبية الاقتصاد المغربي تعززت من خلال إنشاء محطات صناعية متكاملة من الجيل الجديد، وتحديث البنيات التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء المقاولات، مشددًا على أنه لا تزال هناك ثمة تحديات يجب رفعها لتحقيق الأهداف المنشودة، من بينها إيجاد فرص الشغل، والحفاظ على المنحى التصاعدي للصادرات والاستثمارات، علاوة على تنويع الأسواق والتكامل الإقليمي.
 وسجل، في سياق ذلك، أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدان المغاربية يمثل أقل من 3 في المائة من أصل المبادلات الخارجية للبلدان المغاربية الخمسة، ما يعد أدنى نسبة على الصعيد العالمي، مبيّنًا أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية التي أوجدت فرصا كبيرة للصادرات المغربية.
على الصعيد الأفريقي، أفاد  أنّ المغرب يعد حاليًا المستثمر الثاني في القارة الإفريقية، بعد جمهورية جنوب أفريقيا، والأول على مستوى غرب أفريقيا، حيث توجد عدد من المقاولات التي تنشط في مجال المصارف والاتصالات والتأمين والفلاحة، مؤكدًا في هذا المقام على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والشراكة مع البلدان الأفريقية، كما يتضح ذلك من خلال الزيارات المتعددة التي يجريها الملك إلى أفريقيا..