تستعد "الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين"، بداية الأسبوع المقبل، لإطلاق حملة وطنية بشراكة مع وزارة العدل والحريات من أجل التسريع بتنفيذ الملفات القضائية  في كل المحاكم المغربية التي صدر بحقها حكم قضائي و لم ينفد بعد، والتي ستضخ أكثر من ثمانِ مليار درهم خزينة البلاد.

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب، رضوان بنهمو، أنّ هناك ما يفوق المليون ملف عالق في إطار إجراءات التبليغ القضائي في مختلف المحاكم المغربية.

وأضاف بنهمو، أنّ الهيئة تراهن على إنجاز أكثر من 25 ألف ملف تبليغ قضائي يوميًا حتى نسوي جميع الملفات القضائية العالقة لسنوات.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين، أنّ المبالغ المترتبة عن مليون ملف معروض على القضاء المغربي قد تتعرض للضياع، لتقادم الملفات غير المنفذة، فصبح الملف معلقًا ما لم يصدر فيه حكم، و مادامت الأطراف المعنية لم تبلغ حتى تصان حقوق الدفاع.

وذكر رضوان بنهمو، أنّه على سبيل المثال، الـملفات القضائية المحكوم فيها بملايين الدراهم لصالح خزينة البلاد، إلا أنها تتقادم بدون تنفيذ في أرشيف المحاكم وتصير بلا جدوى، ويبقى المتضرر الأول و الأخير هو خزينة الدولة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات المغربي، كشف في تقريره قبل عامين عن أكثر من أربعة مليار درهم تضيع بسبب عدم القيام بإجراءات التنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها كغرامات لفائدة خزينة البلاد.