أشرف الملك محمد السادس، الثلاثاء في القنيطرة، على إطلاق المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015- 2020)، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 8,4 مليار درهم، كما ترأس حفل التوقيع على خمس اتفاقيات تتعلق بتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020).

الملك محمد السادس، أشرف أيضا على إعطاء انطلاقة مشروع إنجاز مركب ثقافي في الحي الإداري لمدينة القنيطرة (85 مليون درهم)، والذي يعد جزءا من المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم.

وأكدت والي جهة الغرب- الشراردة- بني أحسن زينب العدوي ، على أنّ هذا المخطط تم إعداده تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تنمية مختلف المدن والمراكز الحضرية للمملكة، وذلك وفق رؤية منسجمة ومتوازنة.

وأوضحت العدوي أنّ المخطط يهدف إلى مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية، كما يهدف إلى تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى الإقليم، ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات الاجتماعية والثقافية والرياضية في الإقليم، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام. مضيفة أنّ المخطط الاستراتيجي، لا يقتصر على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير.

من جانبه، بيّن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة عزيز الرباح، أنّ من شأن مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة (2015- 2020)، إعطاء دينامية جديدة للمدينة التي ستشكل فضاء جذابا للعيش والاستثمار والتنشيط، وقطبًا رائدًا وتنافسيًا على مستوى الجهة الموسعة الرباط- سلا- القنيطرة، مشيرًا إلى أن هذا المخطط، يعتمد مقاربة تشاركية، ويقوم على انخراط جميع الأطراف المعنية، بدءا بالإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين.

وأشار إلى أنّ هذا المخطط، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 6,576 مليار درهم، يهدف إلى إنجاز أكثر من 90 مشروعًا تهدف إلى تعزيز التجهيزات الأساسية، والتهيئة الحضرية للمدينة، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز البنيات الاجتماعية والرياضية والدينية والثقافية، والنهوض بالتعليم العالي والتقني، فضلًا عن دعم الحكامة المحلية.