كشفت المنظمة الدولية للملكية الفكرية وجامعة "كورنيل" والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، صباح الخميس، أن المملكة المغربية تقدمت بثماني درجات في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي 2015، وسجلت المملكة، التي تحتل المرتبة 78 من أصل 141 بلدا، نتيجة متوسطة بحوالي 33,19، ما سمح لها بالتموقع مع تونس في مقدمة بلدان شمال إفريقيا.

وأصبح المغرب بحسب التقرير، ضمن البلدان متوسطة الدخل، التي تواصل تقدمها عامًا بعد عام في مجال الابتكار بالنظر لمستواها التنموي، كما أشادت المنظمة الدولية بـ"التحسن الملموس"، الذي حققته المملكة على عدة مستويات في مجال الابتكار، وأوضح التقرير أن "هذا التقدم يمثل العامل الرئيسي للأداء الجيد للمغرب في مجال النهوض بالرأسمال البشري والبحث".

وعلى الصعيد العربي، أكد التقرير الدولي أن عدة اقتصاديات غنية بالموارد في شمال إفريقيا أخذت تنوع وتشجع الابتكار في مجالات جديدة، وهو ما مكن هذا الغنى المملكة العربية السعودية من احتلال المرتبة 43، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 47 دوليا، قطر في المرتبة 50.

ودوليا، جاءت سويسرا وبريطانيا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأميركية، حسب التقرير الدولي الذي اطلع عليه "المغرب اليوم" في موقع المنظمة الدولية، الدول الخمس الأوائل الأكثر ابتكارا في العالم، بينما جاءت الصين وماليزيا وفييتنام والهند والأردن وكينيا وأوغندا ضمن مجموعة البلدان التي تفوقت ابتكاريا على أقرانها.

وينظر مؤشر الابتكار العالمي هذا العام في "سياسات الابتكار الفعالة من أجل التنمية"، ويبيّن السبل الجديدة التي تمكن صناع السياسة في الاقتصادات الناشئة من تعزيز الابتكار وتحفيز النمو من خلال الاعتماد على القوى المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية متينة.
ويؤكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسس غري، "إنّ الابتكار يحمل في طياته وعدا بعيد المدى بتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان على اختلاف مراحل تنميتها، ولكن تحقيق هذا الوعد لا يأتي تلقائيا"، يضيف "ينبغي على كل بلد أن يجد المزيج المناسب من السياسات لحشد الإمكانات الابتكارية والإبداعية الكامنة في اقتصاده".
ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي الذي ينشر كل عام منذ 2007، أداة قيمة للمقارنة بالنسبة لرؤساء المقاولات وصناع القرار وباقي الأطراف المعنية التي تحاول بلورة فكرة حول وضعية الابتكار في العالم.