هددت النقابات العمالية الثلاث مرة أخرى بالتصعيد في وجه الحكومة، في اجتماع طارئ الأربعاء شارك فيه الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين في المغرب، وذلك بهدف الاتفاق على الخطوات التي ينبغي اتخاذها خلال الشهرين المقبلين، ويبقى اللجوء إلى الإضراب العام أمرًا واردًا.

وتصاعدت حدة الأزمة بين النقابات العمالية وحكومة بنكيران، حيث تبادل فيها الطرفان الاتهامات بشأن نوايا الإصلاح وجدية مخططاته، بعد اتهام النقابات للحكومة المغربية بادعاء الإصلاح على حساب الأُجراء "العمال والموظفين"، في حين تتهم الحكومة النقابات بعدم الجدية تجاه خطط مشروعها الإصلاحي وجلسات الحوار الاجتماعي.

وكثرت الاتهامات، بعد آخر لقاء بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، و زعماء النقابات الثلاث، والتي قدم خلالها بن كيران خطة حكومته لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.

وعارضت النقابات العمالية مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، خصوصًا وأن هذا المشروع ينبني على أربعة صناديق، جميعها مهددة مستقبلًا بالإفلاس، السبب في ذلك هو ضعف المناصب المالية المقدمة بعد أن اختارت الحكومة التقليص من عددها.

ومن جهة أخرى دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقيام بمسيرة احتجاجية من أجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام التقاعد الذي وصفته بـ"الظالم".

وأوضح بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه في تحد صارخ لكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة، أقدمت الحكومة على تنزيل قرارها الانفرادي وتنفيذ مخططها الجهنمي الرامي إلى فرض مشروعها التراجعي المتعلق بنظام جديد للتقاعد خاص بالصندوق المغربي للتقاعد.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بـ"رفع المساهمة الشهرية من 10 إلى 14% من قيمة الأجر، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5 إلى 2%، مع  احتساب المعاش على أساس متوسط أجر الأعوام الثمانية الأخيرة عوض قاعدة أجرة والرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 إلى 26 عامًا".

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة  إلى إلغاء مشروع قانون التقاعد وسحبه كما دعت كل الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى مواجهته بكل الطرق المشروعة والاستعداد للمشاركة في إضراب إنداري والقيام بمسيرة احتجاجية سيعلن عن تاريخهما لاحقًا