نظم بنك المغرب بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية والمالية في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، ندوة حول "السياسات الاقتصادية بالنسبة للاستقرار المالي".

وأعلن البنك المركزي في بيان له، أن هذه الندوة استهدفت بحث التدابير الماكرو- اقتصادية والتدابير الاحتياطية الدقيقة الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار المالي.

وذكر البنك أن المشاركين انكبوا على الدعائم الماكرو- اقتصادية للتدابير المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار المالي وناقشوا آثار التوترات على الأسواق المالية بصفة عامة وعلى القطاع المصرفي بصفة خاصة وكذا الردود الماكرو- اقتصادية على هذه التوترات.

وأشار البيان إلى أنَّ الندوة مكنت من استخلاص الدروس من الأزمات الأخيرة في مجال الحفاظ على الاستقرار المالي، مبرزا أنه واستنادا إلى التجارب التي تم استعراضها، أتيحت للمشاركين فرصة لتعميق معارفهم على مستوى الآليات وأساليب تقييم درجة الاستقرار لنظام مالي.

وأضاف أن هذه الندوة التي نشطها خبراء من صندوق النقد الدولي، شهدت مشاركة عدد من القادة والمديرين في البنوك المركزية ووزارات المال في العديد من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية والجزائر وتونس والأردن والسودان وفلسطين وليبيا والكويت، كما شارك في هذا الحدث العديد من الأطر من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمال.