أظهرت وثائق سرية، تصورات الدائنين الأساسية التي تقدر أنّ حجم الدين سيصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حتى مع الوصول إلى تطبيق كل الإصلاحات الضريبية والتمويل الذي طالبت به لجنة المقرضين الرئيسين: المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي يطلق عليها "الترويكا"

وأوضحت وثيقة غير منشورة محررة من الدائنين الثلاثة الرئيسين، أنّ اليونان سيواجه مستوى غير مسبوق من الدين بحلول عام 2030 حتى إذا وقعت على باقة كاملة من الإصلاحات الضريبية والتمويل المطلوبة منها، وأبرزت أنّ اليونان يحتاج إلى تخفيف عبء الدين الكبير لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الدائم، مضيفة أنّه على الرغم من ذلك ستظل اليونان تعاني بعد 15 عامًا، من النمو القوي المتواصل من مستوي دين يراه صندوق النقد الدولي أنّه لا يمكن تحمله.

وتظهر التقديرات الأساسية لصندوق النقد الدولي، أنّ حجم الدين في اليونان سيظل بنسبة 118 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حتى مع التوقيع علي باقة كاملة من الإصلاحات فيما يتعلق بالتمويل والضريبة؛ النسبة التي تتعدى المستوي المحدد خلال العام 2012 الذي وضعته مجموعة "اليورو" لوزراء المال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه الذي يستحيل الوصول إليه في ظل تراخي السياسات الذي تعاني منه البلاد خلال الأشهر الأخيرة، علي أن حجم الدين الحالي في البلاد 175 % ومن المرجح بأن ترتفع النسبة في ظل وجود حالة الركود التي تعاني منها.

وشددت على أنّه لابد من توقيع اليونان تنازلات كبيرة ضرورية لتحسين فرص التخلص من مشاكل تمويل الديون على نحو دائم، مبينة أنّه حتى في ظل أفضل السيناريوهات التي تتضمن نموًا بنسبة 4% كل عام على مدار الأعوم الخمسة المقبلة؛ فإن مستوى الدين سينخفض ليصل إلى 124 % فقط، بحلول عام 2022، مع تقديرات بوصول عائدات عمليات الخصخصة إلى 15 مليار يورو أي ما يعادل 10 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أنّ التصورات الخاصة بتحليل القدرة علي تحمل الديون في اليونان؛ واحدة من ست وثائق تعد جزءًا من حزمة كاملة من الاقتراح النهائي المرسل إلي اليونان من دائنيها الجمعة الماضية، الوثائق اطلعت عليها مصادر صحافية، بعد أن تم إرسالها إلى جميع أعضاء البرلمان الألماني مع توقيع يحتاج الاتفاق إلى موافقة من البرلمان في البلاد.

ولم يجر التصويت في البرلمان الألماني حيث يرفض رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، الخطط المقترحة ودعى إلى استفتاء لقبول أو رفض مطالب الدائنين في الوقت الذي تؤكد فيه حقيقة استفادة اليونان من عدد من التدابير في شأن خفض الدين.

كما أقرت، أيضًا أنّ اليونان لا يمكن أن تزدهر من دون تخفيف عبء الديون فيما ستعمل التنازلات الكبيرة على تحسين الاستدامة المالية، وتطرقت إلى الحزمة الاستثمارية بقيمة 35 مليار يورو التي عرضتها حكومات عدة على اليونان الأسبوع الماضي، بما فيها الحكومة الألمانية.

أما الوثيقة الثانية، ضمن حزمة الإصلاحات الستة، فتحمل عنوان استكمال البرنامج الحالي التي تظهر أنّ هذا العرض أقل مما اقترحه رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ونائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل، وبحسب المصادر التي اطلعت على الوثائق فإن الوصول إلى النقد يتطلب 15% من التمويل المشترك بالنسبة لليونان، ما لا يمكن تحمله، وبسبب هذا فإن اليونان لديها مبالغ لم تنفق من المنح المتاحة التي حصلت عليها في الفترة مابين 2007 – 2013 التي قدرت بقيمة 38 مليار يورو.

وبالنسبة إلى الوثيقة الثالثة، فحددت جدول حاجات التمويل وجدولة الإنفاق المرتبط بالانتهاء من المراجعة الخامسة التي توضح تلقي اليونان 15 مليار يورو؛ للوفاء بالتزاماتها حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وبمجرد موافقة البرلمان اليوناني علي المقترحات لتغطية الحاجات التمويلية لليونان فإن 93 من الأموال ستذهب مباشرة لتغطية تكاليف الديون المستحقة عن فترة التمديد.

وجاءت الوثائق المتبقية لتضح اللمسات النهائية علي الإجراءات التي كان متوقع بأن تتخذها اليونان بالتشاور مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعتمد الخطة على إصلاحات في ضريبة القيمة المضافة مع اقتراح توسيع القاعدة الضريبية بمعدل قياسي قدره 23% تشمل المطاعم والتموين، على أنّه سيكون هناك معدل انخفاض بنسبة 13%؛ لتغطي مجموعة محدودة من السلع تشتمل: الطاقة والمواد الغذائية الأساسية والفنادق والمياه، باستثناء مياه الصرف الصحي، فضلًا عن معدل انخفاض بنسبة 6% على المستحضرات الصيدلانية والكتب والمسارح وزيادة الضريبة للتأمين وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن بعض الجزر.

وفيما يخص المعاشات تتطلع الإصلاحات إلى فرض مثبطات قوية على التقاعد المبكر، بما في ذلك التغييرات لعقوبات التقاعد المبكر، إلى جانب التخلص تدريجيًا من منحة التضامن "EKAS" لجميع المتقاعدين مع نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام 2019.