يتوجه نحو 10 ملايين ناخب يوناني غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، في أول استفتاء يُنظم في البلاد منذ عام 1974، الذي كان حول تغيير النظام الملكي إلى برلماني، وقد يحدد استفتاء غدٍ مصير البلاد في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وأيضا المستقبل السياسي لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، الذي لوح بالاستقالة في حالة التصويت بـ"نعم" على اتفاق الدائنين.

وأظهر استطلاع للرأي أن أنصار "نعم" في الاستفتاء حول مقترحات الدائنين يتقدمون بفارق طفيف على أنصار "لا"، فيما كشف صندوق النقد الدولي أرقامًا مرعبة بشأن المالية العامة في اليونان.ووفقا للاستطلاع فإن 44.8 في المائة سيصوتون بـ"نعم" على خطة الإنقاذ مقابل 43.4 في المائة سيصوتون بـ"لا"، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية، وأشار أيضا إلى أن 74 في المائة يرغبون في بقاء اليونان في منطقة اليورو مقابل 15 في المائة يريدون "عملة وطنية"، فيما لم يحسم 11 في المائة موقفهم. وهي المرة الأولى التي يتقدم فريق "نعم" على فريق "لا" في استطلاع للرأي في اليونان، بعد فرض الرقابة على الرساميل وإغلاق البنوك.

وصرَّح رئيس مجموعة وزراء مال اليورو يروين ديسلبلوم، بأنَّ التصويت بـ"لا" في استفتاء اليونان على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي، سيجعل من "الصعب للغاية" استمرارها في منطقة اليورو، موضحا أن التصويت بـ"لا" سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ، وسيثير شكوكا قوية "فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو".

ومارس الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضغطًا شديدًا على اليونان قبل أيام من استفتاء حول خطة دائني أثينا، حيث نشر صندوق النقد أرقامًا مرعبة بشأن المالية العامة في اليونان، يخفض فيه توقعات النمو في اليونان لهذا العام من 2.5 في المائة إلى صفر، وذلك دون اعتبار مراقبة الرساميل التي فرضت في هذا البلد الاثنين الماضي.وعزا هذا الوضع إلى تغييرات سياسية حصلت "في وقت سابق من هذا العام"، في إشارة إلى تولي حزب سيريزا اليساري المتشدد الحكم في اليونان، وزاد صندوق النقد من توقع أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة، حتى في حال قبول خطة الدائنين المعروضة على الاستفتاء، كما ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.

وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الجمعة، أنَّ التصويت بالرفض في استفتاء اليونان المقرر غدًا الأحد سيضعف موقف أثينا كثيرا في مفاوضات الديون، لكنه أحجم عن ذكر ما إن كان الدائنون سيعيدون إجراء المفاوضات في تلك الحالة. وأضاف يونكر في مؤتمر صحافي لمناسبة بدء تولي لوكسمبورغ الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر: "إذا صوت اليونانيون بـ"لا" سيضعف موقف اليونان كثيرًا، لقد انتهى البرنامج ولا مفاوضات حاليا، وإذا صوت اليونانيون بـ"لا"، فإنهم بذلك يفعلون كل شيء إلا تعزيز موقف اليونان في المفاوضات، وحتى في حالة التصويت بـ"نعم" سنضطر إلى مواجهة مفاوضات صعبة".

من ناحيته قال وزير المال اليوناني يانس فاروفاكيس إنه سيستقيل، بعد غد الاثنين، إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعًا أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات. وأكد وزير المال اليوناني على أن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد، وأن المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء غدًا الأحد، وصرح الوزير المنتمي إلى حزب سيريزا اليساري الراديكالي بأن "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد(في الاستفتاء بنعم أو لا".وأضاف فاروفاكيس: "إذا كان الخيار لا، يمكنني أن أؤكد لكم أنه خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جدا مصدرها أوروبا بشكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق"، وتابع فاروفاكيس: "لا أعتقد أن الأوان قد فات، يمكننا التوصل إلى اتفاق غدا صباحا"، موضحا أن الحكومة اليونانية والمؤسسات الدائنة متقاربتان جدا فيما يتصل بالسياسة المالية وقائمة الإصلاحات، بينما الخلاف المتبقي يتعلق بتخفيف الديون.

في الوقت نفسه، اصطف المتقاعدون اليونانيون، منذ ساعات الصباح الباكر أمس الجمعة، في طوابير أمام المصارف من أجل سحب جزء من معاشاتهم، بعد فتح المصارف المغلقة بقرار من مجلس الوزراء بغرض "التحكم بتنقل رؤوس الأموال"، أبوابها أمامهم في اليومين الماضيين، وحسب القرار المذكور، يمكن للمتقاعدين سحب 120 يورو فقط من معاشاتهم لمدة أسبوع، فيما يحق للعملاء العاديين سحب 60 يورو فقط يوميا من حساباتهم المصرفية.

ولكن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أبلغ اليونانيين أنَّ المشكلات التي يواجهونها بسبب إغلاق البنوك "لن تستمر طويلًا"، قائلًا إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق جديد للدعم المالي مع الدائنين بعد 48 ساعة من الاستفتاء الذي سيجري غدًا (الأحد). وذكر تسيبراس في مقابلة تلفزيونية أنَّ المشاهد التي انتشرت في اليونان، مثل الطوابير عند أجهزة الصراف الآلي وانتظار المسنين اليونانيين لساعات لقبض معاشاتهم هي مشاهد "محرجة"، ملقيًا باللوم على شركاء اليونان في منطقة اليورو الذين أرغموا البنك المركزي الأوروبي على تجميد تمويل حيوي للبنوك اليونانية.