طمأن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، المواطنين الذين تسربت إليهم مخاوف من أن يؤدي القرار الذي اتخذته الدولة بخصوص تحرير أسعار المواد النفطية إلى نتيجة عكسية تعمل على إرهاق جيوبهم.

وأوضح ألوفا في رد على أسئلة البرلمانيين في مجلس النواب الثلاثاء، أن الحكومة ستقف بالمرصاد لكل جهة ترغب في استغلال تحرير أسعار المواد النفطية في محطات الوقود الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، مؤكدا إرساء نقاط للمراقبة لتتبع هذه العملية.

وأضاف أن الحكومة والعمالات ومصالح المراقبة معبأة لتتبع هذه العملية، مشيرا إلى أنه ليس بوسع "أية جهة الاستفادة من عملية التحرير لاستغلال المستهلكين والقطاع الصناعي"، وأن الحكومة تتحكم في عملية تحرير أسعار المواد النفطية في محطات الوقود، وستتصل بأي محطة يمكن أن تستغل هذه العملية، مضيفا أن الجهاز التنفيذي "يستحيل أن يصمت" على التلاعب باقتصاد البلاد وبمادة أساسية بالنسبة لقطاعي الصناعة والكهرباء.

وفي معرض حديثه عن أسعار المحروقات على مستوى مدينة الرباط، ذكر أن محطة "افريقيا غاز" خفضت أسعار المحروقات بشكل أكبر من المحطات الأخرى، حيث خفضت سعر الغازوال ب 23 سنتيما، والبنزين الممتاز ب 25 سنتيما، في حين لم تغير محطتا "أويل ليبيا" و"وينكسو" أسعار المحروقات، أما محطة "شيل" فقد خفضت سعر الغازوال ب 12 سنتيما والبنزين الممتاز بثمانية سنتيمات، بينما خفضت محطة "توتال" سعر الغازوال والبنزين الممتاز ب 07 سنتيمات.

وكشف الوزير أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد اتصل به على الساعة السابعة والنصف صباحا للاطمئنان على مستوى أسعار المحروقات، والتي تعمل لجان المراقبة على مراقبتها، الأمر الذي يدخل، حسب الوفا، ضمن الاحتياطات، التي تتخذها الحكومة لتجنب استغلال التجار لهذا التحرير ضد المستهلكين والاقتصاد الوطني.

كما كشف أن المغرب يتوفر على احتياط من الغازوال يغطي 37 يوما، ومن البنزين الممتاز يغطي 44 يوما، في ما يغطي احتياطي وقود الطائرات والفيول الصناعي وغاز البوتان على التوالي 32 يوما و 20 يوما و 35 يوما.