تنطلق فعاليات الأيام الوطنية للمستهلك، طيلة أيام الأسبوع الجاري، تحت شعار "اعرفوا حقوقكم لتدافعوا عنها بشكل أفضل"، بهدف توعية الرأي العام حول الحقوق التي يضمنها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.

 وأوضح وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، في تصريحات سابقة، أنَّ الحكومة تعمل على إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، كهيئة استشارية تنكب على مشاريع قوانين تتعلق بحماية المستهلك وتبحث التوجهات الكفيلة بتعزيز سياسة الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار عادات الاستهلاك المغربية والممارسات الدولية ذات الصلة.

وأبرز العلمي، أنَّه أخذا في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلكين في التوعية والمواكبة، يبقى من الضروري بلورة برامج لمساعدة الجمعيات على تنمية قدراتها واكتساب الخبرة اللازمة، وهو ما يتم فعله حاليًا عبر برامج التعاون التي مكنت من تكوين ومواكبة أعضاء بعض جمعيات حماية المستهلكين.

وبعد أن أكد أهمية العلاقة بين الجودة والثمن في تحديد سلوك الاقتناء لدى المستهلك، دعا الوزير المنتجين إلى التواصل بشأن جودة منتجاتهم عبر حملات تواصلية ترتكز على معطيات دقيقة وعلى ضمانات الجودة، مطالبًا الجمعيات المهنية باعتماد تدابير واضحة بهدف تحسين تنافسية المنتجات المحلية والتعريف بجودتها.

كما تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، يوجد حاليًا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، ويتوخى من هذا الصندوق المساهمة في تمويل الأنشطة المتعلقة بالاستهلاك وحماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك من أجل تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.