أعلن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" في مصر خالد عبد البديع أمس الاثنين، أن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها "إيني" الإيطالية في كشف الغاز الجديد في مصر "شروق" سيصل إلى سبعة مليارات دولار مع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل للعملاق.

وصرّح عبد البديع لوكالة "رويترز" بأن "الاستثمارات المبدئية في تطوير الكشف الغازي الضخم في المياه المصرية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، ومع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل ستزيد الاستثمارات إلى سبعة مليارات دولار".

وأعلنت "إيني" الإيطالية أمس الاثنين أنها حققت ما قد يصبح واحدًا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وذكر عبد البديع "ستُــحفر 20 بئر إنتاج في الحقل"، من دون أن يحدد موعد بدء الحفر، التي أكد أنها قد تستغرق ثلاثة أعوام.

وأكد الناطق باسم الوزارة حمدي عبد العزيز أن "الغاز المستخرج من الكشف سيُقسّم بنسبة 40 في المائة لإيني لاسترداد التكاليف، بينما ستقسّم الـ 60 في المتبقية بين إيني بنسبة 35 في المائة وإيغاس بنسبة 65 في المائة"، وأضاف أن "مع انتهاء عملية استرداد إيني لتكاليف الاستثمار، ستؤول نسبة الـ 40 في المائة لايغاس".

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ"إيني" كلاوديو ديسكالزي استعداد الشركة لبيع حصة في "شروق"، في ظل بحثها عن تمويل عملية تنمية الحقل من دون التضحية بتوزيعات أرباح الأسهم، وأصبحت "إيني" العام الماضي أول شركة نفط كبرى تخفض توزيعات أرباح الأسهم بعد هبوط الأسعار العالمية، وباعت بالفعل جزءًا من كشف الغاز الذي حققته في موزمبيق، كما تسعى إلى بيع 15 في المائة أخرى.

ولم يستبعد ديسكالزي بيع حصة في الكشف المصري، وذكر في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أمس الاثنين "إنه باب مفتوح لإعطاء قيمة ومتانة لموازنة إيني العامة، ولكننا لن نفعل ذلك بالضرورة، فالإنفاق هناك سيكون أقل بكثير مقارنة بما ننفقه في موزامبيق، والغاز الجديد يستهدف السوق المحلية بأسعار لا ترتبط بأسعار النفط التي بلغت اليوم أدنى مستوياتها في ستة أعوام".

وبدأت أسهم شركات التنقيب عن الغاز في "إسرائيل" تعاملات أمس على هبوط حاد بعد إعلان "إيني" اكتشاف حقل "شروق"، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أول من أمس الأحد أن الحقل، الذي قالت "إيني" إنه قد يغطي احتياجات مصر من الغاز لعقود، قد تكون له تداعيات على إسرائيل التي تتطلع إلى تصدير غازها، وهبط سهم "ديليك" الإسرائيلية 13.6 في المائة في بداية التعاملات في بورصة تل أبيب، وأسهم شركتي "ديليك دريلينغ" و"أفنر أويل"، التابعتين لـ"ديليك"، أكثر من 13 في المائة.

 وأعلن المساعد في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو سيبحثان خطوات مشتركة محتملة" لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، وذلك خلال زيارة إلى الصين خلال الأسبوع الجاري، وأوضح أوشاكوف أن مناقشة الخطوات تأتي في إطار التعاون بين موسكو ومنظمة "أوبك".

وأكد وزير النفط الإيراني أمس أن بلاده تتوقع إنجاز صياغة نموذج جديد لعقود النفط خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مع سعيها لزيادة معدلات الاستخراج من حقولها بمساعدة الشركات الأجنبية، وتوقعت الوزارة عرض عقود النفط الجديدة على المستثمرين خلال مؤتمر يعقد في لندن في كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل الرفع المحتمل للعقوبات عام 2016.

وانخفضت واردات آسيا من الخام الإيراني قليلاً في تموز/يوليو مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وأظهرت بيانات رسمية وملاحية أن واردات أكبر أربعة زبائن لإيران في آسيا، أي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، تجاوزت بقليل مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض 1.3 في المائة عن العام الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت مشتريات الزبائن في آسيا نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، بانخفاض نحو ثمانية في المائة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بينما ارتفعت مشتريات اليابان أكثر من 20 في المائة في تموز/يوليو لتصل إلى 158608 براميل يوميًا، وفق بيانات وزارة التجارة الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية أن قطاع النفط في الولايات المتحدة سيضخ كميات أقل من الخام عن التقديرات الأولية هذا العام، وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أن بيانات الإنتاج الجديدة أظهرت أن الولايات المتحدة ضخت 9.3 مليون برميل يوميًا من الخام في حزيران/يونيو بانخفاض 100 ألف برميل يوميًا عن القراءة المعدلة لأيار/مايو.

ولفتت الإدارة إلى إنها خفضت الأرقام في بيانات كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو ما بين 40 و130 ألف برميل يوميًا من دون أن تقدم أي أرقام محددة عن الأشهر المذكورة، وتسلط البيانات الجديدة مزيدًا من الضوء على تخمة المعروض العالمي لكنها لا تغير المسار العام للإمدادات الأميركية.

 وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 49 دولارًا للبرميل أمس بعد تحقيق أكبر ارتفاع في ستة أعوام ليومين الأسبوع الماضي، مدفوعة بتخمة المعروض وتجدد المخاوف في شأن الاقتصاد الصيني، وقفز خام "برنت" 10 في المائة الأسبوع الماضي، ولكنه ما زال باتجاه تحقيق تراجعه الشهري الرابع على التوالي ولم يرتفع إلا في شهرين فقط خلال الأشهر الـ 14 الماضية، وهبط "برنت" 1.14 في المائة إلى 48.91 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأميركي 81 سنتًا إلى 44.41 دولار بعدما ارتفع 12 في المائة الأسبوع الماضي.

وتفرض تخمة المعروض ضغوطًا على النفط، في حين قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك"، التي كانت سابقًا تضبط إمداداتها لتحافظ على النفط فوق مستوى 100 دولار، العام الماضي السماح بهبوط الأسعار للحفاظ على الحصة السوقية.