شدد وزير "السكنى" وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء، على أنّ هذا البرنامج السكني "قد بلغ حده" بسبب "تناقص العائلات، التي تستطيع الاستفادة منه.
وأضاف الوزير قائلًا ، "اليوم بلغنا حد هذا السكن، لأنّ الأسر التي تتوفر على دخل يمكنها من اقتنائه بدأت تقل".

كما تحدّث الوزير عن وجود اتفاقيات على بناء مليون و200 ألف وحدة إلى السكن الاجتماعي، تم إنجاز 500 ألف وحدة منها إلى اليوم، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول لتمكين الفئات الفقيرة، والمعوزة من الاستفادة من هذا السكن، وذلك عن طريق تمويلات بديلة كالاقتناء بالإيجار.

وفي ما يخص سكن الطبقة المتوسطة، كشف الوزير نفسه أنّ الحكومة لا تزال تواجه تحديات في تشجيع الشركات العقارية على الانخراط في هذا النوع من السكن، الذي تم تحديد سعره في 7200 درهم إلى المتر المربع، إلا أنّ الامتيازات الممنوحة لها في السكن الاجتماعي وعدم تأديتها أي ضريبة عليه، جعلها تنخرط فيه أكثر، حسب ما أوضح الوزير.

وأبرز بنعبد الله أنه على الرغم من التوقيع على إنجاز 20 ألف وحدة من هذا السكن إلا أنّ التنفيذ يبقى حكرًا على ما تبنيه الدولة، ممثلة في مجموعة "العمران".

جدير بالذكر أنّ وزارة بنعبد الله، كشفت أنّ برنامج عملها إلى عام 2016 يتضمن إنهاء وإصدار النتائج المتعلقة بعدة دراسات، من ضمنها البحث الوطني حول الطلب في ميدان السكن، والدراسة المتعلقة بخصائص السكن، علاوة على الدراسة التقييمية إلى منتوج السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم، و140 ألف درهم.