كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 2.9 % في شهر آذار/مارس الماضي، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 4.1 % في شهر شباط/فبراير، وذلك جراء الارتفاع الكبير المسجل عام من قبل في القروض ذات الطبيعة المالية وتسهيلات الخزينة، التي انتقلت من 2.8 % إلى 0.2 % في آذار/مارس 2015.

وأفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر آذار/مارس الماضي، أن القروض ذات الطبيعة المالية سجلت تراجعا بنسبة 4 % مقابل 0.8 % خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت قروض التجهيز والاستهلاك على التوالي بنسبة 5.9 % و11.3 % بعد تسجيل نسبتي 4.2 % و11 % شهرًا من قبل.

وبخصوص القروض العقارية، فإن إيقاع نموها السنوي ظل على حاله تقريبا، أي بنسبة 3.2 % مغطيا فترة عدم سداد بنسبة 5.8 % و5.6 % في قروض السكن وانكماشًا بنسبة 3.8 % في القروض الخاصة بالمنعشين وهي تقريبًا نفسها المسجلة شهرًا من قبل.

أما بالنسبة للقروض معلقة الأداء، فقد تراجعت من 18.4 % إلى 13.1 %، لتمثل نسبة 6.9 % من إجمالي قروض النظام البنكي، وهي النسبة ذاتها تقريبًا المسجلة في الشهر الماضي.

وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن تباطؤ القروض البنكية يعكس وتيرة نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص، التي تراجعت من 3.7 % إلى 3 %، بتباطؤ نسبته 2.2 % و 3.1 % بالنسبة للقروض المخصصة للشركات غير المالية، ومن 5.7 % إلى 5.1 % بالنسبة لقروض الأسر.

ويظهر تحليل الائتمان البنكي حسب القطاعات، في الفصل الأول من العام الجاري، انخفاضًا سنويًا بنسبة 11.7 % في المساعدات الممنوحة للصناعات التحويلية مقابل زيادة بنسبة 3.6 % في الفصل السابق و1 % بعد نسبة 0.5 % في القروض الممنوحة لقطاع "البناء والأشغال العمومية".