قرر مجلس بنك المغرب في ختام اجتماعه الفصلي الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي من جديد بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,5 %.
 
وبحسب البنك المركزي فإن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التوقع المركزي للتضخم بهدف الحفاظ على عجز الموازنة في مستويات قابلة للاستمرارية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف، ومن أجل مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي على نحو أكبر.
 
وكان مجلس بنك المغرب قرر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,75 % كما توقع البنك أن يبقى النمو الاقتصادي قريبًا من 2،5 % خلال سنة 2014 وأن يصل إلى 4،4 %خلال سنة 2015.

وأضاف البنك أن هذا النمو يعكس الانتعاش المتواصل للأنشطة غير الفلاحية وتحسن القيمة المضافة الفلاحية.
 
ومن جهة ثانية، توقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن تخرج البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود سنة 2015.  كما  أكد على أن  البنك استقبل طلبات عديدة لإحداث بنوك إسلامية، إلا أن تدارسها يبقى رهينًا بصدور القانون المنظم لهذه البنوك في الجريدة الرسمية وبالتالي إنشاء اللجان المقررة التي ستتكلف بدراسة هذه الطلبات. وهذه الملفات يجب أن تكون مطابقة للشروط التي وضعها بنك المغرب.