ذكرّ رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بإنجازات الحكومة المغربية في المجال الاقتصادي منذ العام 2011، لاسيما ما يهم المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتقويم العجز والأوراش الكبرى للإصلاح.

وأشار بنكيران خلال افتتاحه ملتقى مدرسة القناطر لإدارة الأعمال في باريس والمنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى مبادرة هذا الفضاء الذي يجمع كفاءات حول أهداف التنمية المندمجة المنشغلة بالتضامن والانسجام الاجتماعي.

وأكد بنكيران أن الحكومة تبنت سلسلة من القرارات الصعبة وأخذت على عاتقها الإصلاحات المهيكلة الكبرى التي مكنت المملكة من تجاوز عراقيل اقتصادية عدة ظهرت بحدة العام 2011، ومذكرًا بتحسن مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والمنافسة الشريفة وإصلاح القضاء وإنعاش الشغل والمساواة الاجتماعية. 

وأوضح أن هذه الإجراءات مكنت من توطيد مكانة المملكة وتقوية مكتسباتها، والمحافظة على مرتبتها لدى المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز جاذبيتها، رغم الظرفية غير المواتية بسبب الأزمة الدولية والاضطرابات الكبيرة التي عرفتها المنطقة العربية.

وبشأن الالتزام الاجتماعي للمقاولة، اعتبر رئيس الحكومة أن أيّة مقاولة لا يمكن تجاهل محيطها، وأن تحقيق أرباح معقولة في مناخ اجتماعي مستقر، هو أفضل من أرباح كبيرة في مناخ غير مستقر وتحت الضغط.  

وأشار إلى أنه بالمحافظة على استقراره وبتحسين مردوديته الاقتصادية، أبان النموذج المغربي، تحت قيادة الملك محمد السادس، عن مصداقيته وصلابته، ليتطلع بطموحه إلى تبوأ مصاف البلدان الصاعدة. 

وقد انكب المشاركون في اليوم الأول من هذا اللقاء، من خبراء ورؤساء مقاولات ومحللين، على دراسة موضوع "ما بعد الأزمة العالمية"، إذ تساءل المتدخلون عن مصداقية النموذج الرأسمالي وكيف يمكن لهذه الأزمات المتكررة أن تغير هذا النموذج.

ودعا عدد من المتدخلين، في هذا الإطار، إلى مبادرات لتطوير الأنشطة الاقتصادية لخدمة الإنسان، والمجتمع والبيئة. 

ويتعلق الأمر بالاقتصاد المسؤول الذي يثير الآن الاهتمام لدى الرأي العام على الصعيد العالمي. 

يذكر أن أشغال هذا الملتقى ستتناول 3 محاور؛ الالتزام المسؤول للمقاولات باعتباره رافعة استراتيجية، وآليات التحفيز على الاستثمار المسؤول والمستدام، وفرص الابتكار، والمنافسة الإيجابية الناتجة عن سياسات المسؤولية المجتمعية للمقاولات.