أعلن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران عن أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية في المملكة لا تسمح باعتماد إجراءات ذات انعكاس مالي غير متحمل بالنسبة لميزانية الدولة.

واعتبر بنكيران أن المطالب الحالية لجل المنظمات النقابية "لا تتلاءم مع الظرفية الاقتصادية" للمغرب، وذكر بأن المملكة مرت بظرفية اقتصادية صعبة، أدت إلى ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع المديونية والعجز في الميزان التجاري والنقص في احتياطي العملة الصعبة، مبرزًا أن الحكومة بذلت جهودًا جبارة لتصحيح الوضع، وانتقل عجز الميزانية من 7% من الناتج الداخلي الخام العام 2012 إلى نحو 4.9% العام 2014.

وأكد رئيس الحكومة أنه رغم ذلك فإن الإكراهات المالية لاتزال قائمة وخاصة ثقل وحجم المديونية، وارتفاع الكتلة الأجرية بالوظيفة العمومية، مما "يحتم على المغرب مواصلة ترشيد النفقات العمومية، وتحسين التنافسية والحفاظ على التوازنات المالية، وفي الوقت ذاته إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من المواطنين".

وأوضح أن مجموعة من النقابات تطالب، في ظل هذه الظرفية، بإجراءات من قبيل الزيادة في الأجور بـ25% للموظفين والمستخدمين، وهو ما يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويًا بالنسبة للموظفين (أي نحو 3% من الناتج الداخلي الخام)، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، بانعكاس مالي يقدر بـ5 مليارات درهم، وتنفيذ إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره من 5 إلى 7 مليارات درهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين بـ600 درهم في الشهر، مما يتطلب نحو 4.2 مليار درهم إضافية كل عام.

 وذكر بأن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث أن هذه الكتلة ترتفع تلقائيًا بحكم الترقيات السنوية دون اتخاذ أي إجراء جديد بـ5 مليارات درهم من جهة ثانية.

كما أكد رئيس الحكومة أن الأخيرة تعمل على إرساء أسس ضريبة عادلة وشفافة، وأنها شرعت في تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للضريبية المنظمة العام 2012 تدريجيًا عبر قوانين المالية.

وأوضح أن الإدارة الضريبية تتخذ إجرءات تهدف إلى تعزيز الثقة مع الملزم من قبيل تبسيط المساطر وتحسين فضاءات الاستقبال وتخفيض آجال إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وأنه تم تعزيز عملية المراقبة لضبط الغش والتهرب الضريبيين وإقرار إعفاءات من فوائد وغرامات التأخير لتشجيع الملزمين على الوفاء بالتزاماتهم، إلى جانب اعتماد القانون المتعلق بالمقاول الذاتي لدفع القطاع غير المهيكل إلى الدخول في وضعية نظامية.

واستعرض بنكيران حصيلة منجزات الحكومة في المجال الاجتماعي منذ تنصيبها، منها رصد الحكومة، بموجب قوانين المالية للأعوام الأخيرة، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العامة غلافًا سنوياً إضافيًا قدره 13.2 مليار درهم، واتخاذ تدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، منها تمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يومًا انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استرجاع مبلغ مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص.
 
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم أيضًا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على العامين 2014 و2015، ورفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريَا، بتكلفة 160 مليون درهم لفائدة 53 ألف مستفيد، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود بتكلفة قدرها 500 مليون درهم.

وأشار إلى أن كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، لتبلغ 105.5 مليار درهم العام 2015 مقابل 66.7 مليار العام 2007، وتمثل حاليًا 11% من الناتج الداخلي الخام و54% من ميزانية التسيير و57% من العائدات الضريبية.