تتجه بنوك سويسرا إلى وضع حد للسر المصرفي  لثروات أغنياء المغرب والتي لا تحصى ولا تعد، تخوفًا من التنقل غير الشرعي لرؤوس الأموال وكذلك بسبب الحرب على التطرف.

وعمدت السلطات السويسرية إثر ضغوط دولية في إطار قانون التطرف، إلى تسليم قوائم تضم أصحاب الحسابات غير المصرح بها إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة، ومعلومات عن مساعدة فرنسا للمغرب في الحصول على لوائح مماثلة تضم أسماء مغاربة يملكون حسابات وممتلكات بشكل غير قانوني في الخارج.

وفي هذا الإطار أعلنت سويسرا، الأربعاء الماضي، عن موافقتها على إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن التبادل التلقائي للمعطيات الجبائية.

كما أكد مصدر رسمي أن المحادثات حول وضع معيار دولي جديد ستبدأ قريبا، مما يشير إلى نهاية مبدأ الصمت المصرفي الذي ساد لفترة طويلة.

وحسب الناطق باسم كتابة الدولة المكلفة بالشؤون المالية الدولية في سويسرا، فإن المعيار الجديد في التعامل مع السر المصرفي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 2017، وأن المعلومات المجمعة برسم السنة المذكورة سيتعين إرسالها في 2018 إلى السلطات الجبائية في البلدان المعنية.

وحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسة بوسطن الاستشارية الأميركية فإن أكثر من 30% من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسًا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس فيما يخص تهجير الثروات.