يتجه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد نحو الموافقة على ضمان مجلس المدينة لدى البنك الدولي من أجل الحصول على قرض 200 مليار سنتيم.

وأوضح مصدر من مجلس مدينة الدار البيضاء، أنه بالرغم من رواج أخبار شبه مؤكدة داخل المجلس على أن الحكومة وافقت على منحهم الضمانة للحصول على القرض الذي ينتظر أن يشرع في صرفه بداية من آذار / مارس المقبل، إلا أن الخبر الأكيد أن عمدة مدينة الدار البيضاء لم يتوصل بشكل رسمي بموافقة الحكومة ممثلة في وزارة المالية على منحهم الضمانة من أجل الحصول على القرض من البنك الدولي، الذي تبلغ قيمته 200 مليار سنتيم، وتمتد فترة سداده على مدى 29 عامًا.

وطرحت قضية تدخل الحكومة بعد أن اشترط البنك الدولي على المجلس حصوله على ضمانة سيادية لاستكمال إجراءات منح القرض، بسعر فائدة يبلغ 1.20% تقريبًا، مع إعفاء الأعوام السبعة الأولى من الأداء، وهي نسبة أقل من نسب الفائدة التي تحددها مؤسسات مالية وطنية.

وكانت الحكومة وبنك المغرب وافقا قبل انتخابات 4 أيلول / سبتمبر على تقديم الضمانة بشكل شفوي لاقتراض مجلس المدينة من البنك الدولي، لكن بعد أن أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة، ترددت هذه الأخيرة.

وينتظر أن تصرف 200 مليار سنتيم لإدماج مدينة الدار البيضاء في منظومة الاقتصاد العالمي، وتقوية القدرات المالية والإدارية للجماعة الحضرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.