أكّدت شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة، التابعة لبيت التمويل الكويتي، أنَّ آفاق الصكوك مشرقة للغاية في سوق الصكوك الأولية، مبيّنة أنَّ التوقعات تشير إلى تجاوز إصدارات هذا السوق حاجز الـ100 مليار دولار في العام الجاري.
وأوضحت الشركة، في تقرير لها عن سوق إصدار الصكوك العالميّة، أنّه "مع تجاوز حجم الإصدارات في نيسان/أبريل الماضي 13.4 مليار دولار، فإن ذلك يجعله أكبر شهر من حيث مبلغ الإصدارات في 2014، وثالث أفضل أداء خلال 12 شهراً".
وأضافت "جاءت الإصدارات بقيادة الهيئات السيادية، وشبه السيادية، اللّتين شكلتا معاً ما نسبته %82 تقريباً، أو 11.04 مليار دولار، من حجم الإصدارات في نيسان/أبريل 2014، كما شهدت صكوك الشركات زيادة نسبتها %65 في حجم الإصدارات لتسجل 2.36 مليار دولار، بدعم من عودة الإصدارات الخليجيّة، وإصدارات الشركات من تركيا وماليزيا".
وأشارت إلى أنّه "ساعدت إصدارات نيسان/أبريل السخية في وصول إصدارات سوق الصكوك الأولية، منذ بداية العام، إلى 44.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها %1.6 عن حجم الإصدارات المسجل في الفترة نفسها من 2013، والتي كانت بمبلغ 43.8 مليار دولار"، معتبرة أنّه "في ضوء هذا المعدل الجيد، وتنوّع الإصدارات، والتي تضمّنت إصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجنوب أفريقيا، وهونغ كونغ، وتونس، وغيرها من البلدان، فإن ملامح الإصدارت هذا العام مشرقة".
وبيّن التقرير أنَّ "سوق الصكوك الأولية العالمية بدأت الربع الثاني من 2014 على أرضية صلبة، حيث شهد نيسان/أبريل كمية ضخمة من الإصدارات، تجاوزت الـ13.4 مليار دولار، بارتفاع نسبة 20%".
وتابع "شهد الشهر عودة جيدة لإصدارات الصكوك من طرف بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي زادت من حجم إصداراتها، لتصل إلى إجمالي 4 مليارات دولار، بعد أن شهدت غيابًا نسبيًا في آذار/مارس، عندما سجلت ما يقل عن 185 مليون دولار، إذا استثنينا إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، والتي بلغت 1.5 مليار دولار".
واستطرد "ساعدت الإصدارات الخليجية في دعم حصة إصدارات الصكوك من قطاع الشركات، والتي سجلت 2.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة %65 على أساس شهري".
ولفت إلى أنَّ "السوق مازالت مدفوعة بزخم الإصدارات من طرف الهيئات السياديّة وشبه السياديّة، وكان حجم إصدارات الصكوك هو ثالث أفضل أداء على مدار 12 شهراً، أما بالنسبة لحجم الإصدارات، منذ بداية العام، فقد وصل إجمالي الإصدارات إلى 44.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.6%، عن مبلغ الإصدارات المسجل خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013، والبالغ 43.8 مليار دولار".
وأكّد التقرير أنَّ "قطاع الشركات حسّن من حصته السوقية، لتشكل إصداراته من الصكوك 17.6%، أو 2.4 مليار دولار، مقارنة مع 12.95%، أو 1.45 مليار دولار، في آذار/مارس من العام نفسه".
وبشأن عملة الإصدار، أضاف "كان هناك استخدام لست عملات في إصدارات الصكوك في نيسان/أبريل، مع استحواذ الرينجيت الماليزي على النصيب الأكبر، بنسبة %58 من الإصدارات، إلا أنَّ الدولار الأميركي كان له ارتفاع ملحوظ في حصة الإصدارات، مسجلاً 39.2%، مدفوعاً بصورة كبيرة من الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي في السعودية والإمارات وتركيا، فضلاً عن إصدار صكوك بمبلغ 860 مليون دولار، من طرف مؤسسة إدارة السيولة الإسلاميّة الدولية".
وبيّن التقرير أنَّ "الأربع عملات المتبقية تمثلت في دينار بحريني (1.1%)، وروبية إندونيسية (1%)، ودولار بروناي (0.6%)، ودالاسي جامي (0.02%)"، لافتًا إلى أنَّ "إجمالي الصكوك المسجلة في نيسان بلغ 68 إصداراً، مقابل 64 في آذار، ومن بين هذه الإصدارات 18 إصداراً من طرف قطاع الشركات، بإجمالي 2.4 مليار دولار، و42 إصداراً من الهيئات السياديّة، بإجمالي 7.74 مليار دولار، فيما كان هناك 8 إصدارات من الجهات الحكومية ذات الصلة، بمبلغ 3.3 مليارات دولار أميركي".
ولفت إلى أنّه "لاتزال هياكل المرابحة والاجارة أهم الهياكل الشائعة عند اختيار إصدارات الصكوك، ممثلتين 54.5% و30.7% على التوالي، من إجمالي الإصدارات في نيسان، وشكّلت الإصدارات الحكومية 51.4%، متبوعة بقطاع الطاقة والمرافق، بحصة مشاركة قدرها 18.7%، ثمَّ قطاع الخدمات المالية 13.8%، فيما شكّلت القطاعات الأخرى 16.2%".