أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت خلال النصف الأول من عام 2015 تحسنا على مستوى الميزان التجاري بـ23,7 مليار درهم، ما يمثل انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 23,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح مكتب الصرف في نتائج المبادلات التجارية برسم النصف الأول من عام 2015 أن هذا التحسن يعزى إلى انخفاض الواردات (ناقص 7,3 بالمائة أي 16,3 مليار درهم)، مقرونا بالأداء الجيد للصادرات (زائد 6,2 بالمائة أي 7,3 مليار درهم).

وأبرز المكتب أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات ربح 8,3 نقطة لينتقل من 50,6 بالمائة إلى 58,9 بالمائة مع نهاية حزيران/يونيو 2015، وهم انخفاض الواردات أساسا التزود بالمنتجات الطاقية (ناقص 30,9 بالمائة أي ناقص 15,7 مليار درهم) والحبوب

ويرجع نمو الصادرات إلى انتعاش مبيعات الفوسفات ومشتقاته (زائد 21 بالمائة أي زائد 3,9 مليار درهم) ونمو صادرات قطاع السيارات (زائد 16,6 بالمائة أو زائد 3,5 مليار درهم) والصناعة الغذائية.

وفي متم النصف الأول من عام 2015، وشهد ميزان الأداءات عجزا في حساب المعاملات الجارية بناقص 16,1 مليار درهم، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة مع المستوى الذي حققه في نهاية حزيران/يونيو 2014، أي ناقص 33,8 مليار درهم

وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى تخفيف العجز برسم المعاملات على المنتجات (ناقص 70,7 مليار درهم في مقابل ناقص 94,4 مليار درهم)، وارتفاع طفيف لفائض مبادلات الخدمات. غير أن الفائض برسم العائد الثانوي سجل انخفاضا بنسبة 15,1 بالمائة (زائد 34,9 مليار درهم في مقابل زائد 41,1 مليار درهم).