تراجعت قيمة أموال المغاربة -من المهاجرين والمقيمين داخل البلاد- التي وضعوها  في البنوك الأجنبية خلال هدا العام،بنسبة تجاوزت  450 مليون دولارًا،هذا العام مقارنة بعام 2013 .

ويشمل هذا المبلغ أموال المغاربة،التي تم تحصيلها بشكل قانوني،وتم تحويلها بطريقة شرعية ،وكذا الأموال غير المصرح بها لدى مكتب الصرف.

وحسب تقديرات الحكومة  المغربية،فإن حجم الأموال التي لازالت موجودة في الخارج ،والموجودة في ملكية مغاربة من 3 إلى 5 مليار درهم،علمًا أن حجم الأموال التي استرجعتها الحكومة المغربية عن طريق المساهمة الإبرائية تجاوزت الملياري درهم.

وأشاد البنك الدولي،بإجراء الحكومة المغربية الذي شجع المغاربة بالتصريح بممتلكاتهم سواء منها المالية أو العينية .

وتسبب التسجيل تراجعًا في حجم إيداعات المغاربة في البنوك الأجنبية ،وانتقلت من 3 إلى 4 مليار دولار خلال سنة 2013  إلى 3 و9 مليار دولارًا،خلال هذه السنة ،وهو ما يشير أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل إقناع المغاربة بالتصريح بممتلكاتهم في الخارج بدأت تؤتي ثمارها.

ولازالت  الحكومة  المغربية،تطمح أن تستعيد ثلاثة ملايير إضافية خلال الشهر الحالي وشهر كانون الأول /ديسمبر المقبل ،بسبب انتهاء عملية التصريح في 31 كانون الأول .