أعلنت الحكومة المغربية عن إصدار قانون خاص، يحدد شروط العمل في القطاعات الاقتصادية،بهدف ضبط وتنظيم العلاقات بين العمال والإدارات.ويحدد مشروع القانون الجديد، الذي يرتقب أن يقدم للمجلس الحكومي المقبل، قصد المصادقة قبل إحالته على البرلمان، حقوق االعمال المتعلقة بأداء الأجر والراحة الأسبوعية وعطلهم ومدة عملهم.

وتضمن المشروع، تجريم ومنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، على غرار ما هو معمول به في مدونة (العمل). كما يحدد 4 مستويات من المهن في القطاعات الاقتصادية التقليدية، هم الصانع التقليدي المعلم، والصانع التقليدي، ومعاون الصانع التقليدي، والمتدرج. ويحذر النص من مخالفة احترام هذه المستويات في العمل وتطبيقها، وينص على عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أيام و3 أشهر، أو بغرامات مالية تتراوح بين 25 ألف درهم و300 ألف درهم.

وتحددت مدة العمل الأسبوعية للعاملين في القطاع في 48 ساعة بخلاف قانون العمل الذي يحدد مدة عمل الأجراء في القطاعات الأخرى في 44 ساعة. كما يحدد الراحة الأسبوعية في مدة لا تقل عن 24 ساعة. ويقترح المشروع أن يبدأ تطبيق هذا القانون بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويجرم النص مخالفة بنود هذا القانون بغرامات مالية تتراوح بين 250 درهما إلى 300 درهما.

واعتبر المشرع أن هذه القطاعات التقليدية تضمن أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن
إصداره جاء تلبية لشروط بلدان الاتحاد الأوربي التي تشترط أن يتمتع العاملون في هذا القطاع، كباقي القطاعات الأخرى، بالضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع العمل الوطني، باعتبار أن منتجات الصناعات التقليدية توجه للتصدير في بلدان الاتحاد الأوربي.

وجاء إصدار المشروع، تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة العمل التي تنص على ضرورة إصدار قانون خاص، يحدد العلاقة بين المدير والأجير في القطاعات الاقتصادية التي تتميز بطابع تقليدي.