كشفت تقرير أعدته مجموعة عمل اقتصاد سوريا، ضمن سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"، أن 80 في المائة من النشاط الصناعي السوري تعرض للانهيار بعد ثلاث سنوات على بدء الأزمة في البلاد، نتيجة تعرض نحو 60 ألف منشأة صناعية من أصل 100 ألف لدمار كلي أو جزئي نتيجة الاقتتال، بينما تعمل 40 ألف منشأة بطاقة جزئية. ويرتب هذا التقرير على المعارضة السورية مسؤوليات كبيرة لجهة حماية ما تبقى من قدرة صناعية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأشار التقريرالذي نشر اليوم الاثنين، إلى أن الخسائر الشاملة للقطاع الصناعي السوري، الذي كان يشكل 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، تخطت مائة مليار دولار، بينما تحتاج إعادة إعمار القطاع الصناعي، بما فيها المنشآت، إلى 21 مليار دولار.
ويأتي هذا التقرير الجديد بعد سلسلة تقارير أصدرتها مجموعة عمل اقتصاد سوريا التي يرأسها مساعد رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون الاقتصادية الدكتور أسامة قاضي، تناولت تضرر قطاعات حيوية في سوريا، بينها النفط والغاز، والكهرباء، والمواصلات والطرق، والسياسات المالية والنقدية، وغيرها. ويعد هذا التقرير دراسة اقتصادية للطاقات الكامنة لاقتصاد سوريا، تقدم كمادة أولية تمكن الشعب السوري من معايرة أداء الحكومات المقبلة.
وأوضح القاضي في تصريحات صحافية أنه ليس مطلوبا أن تتحمل الحكومة السورية المؤقتة كامل مسؤوليات النهوض بالقطاع الصناعي لأن هذه المهمة ملقاة على عاتق الحكومة الانتقالية، التي يتوجه إليها التقرير، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة تستطيع أن تدعم مشاريع صناعية صغيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وإعفائها من الرسوم، وتأمين استمرارية عمل المؤسسات التي لا تزال فاعلة، بهدف مساعدة القطاع الصناعي.
ولفت القاضي إلى أن منطقة "الشيخ نجار" في حلب أعيد تشغيل نحو 300 مصنع فيها قبل بداية هذا العام، غير أن البراميل المتفجرة التي يطلقها سلاح الجو النظامي أعادت إقفال جزء منها، نظرا لغياب الأمن، وتدمير البراميل جزءا كبيرا من المصانع التي أعيد فتحها.
وأكد القاضي أن إعادة المصانع، في الوقت الحالي، سيكون مهمة صعبة على الحكومة المؤقتة، كونها تحتاج إلى قدرات لملاحقة الجماعات المسلحة التي فككت المصانع وباعتها، كما تحتاج إلى طواقم من القضاة والقانونيين للتواصل مع الدولة الصديقة والمجاورة لإعادتها. وأوضح أن وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة محمد ياسين نجار يبذل جهودا مضنية لجمع المعلومات عن المصانع المفككة لتكون هناك إحصائيات حقيقية.
وكشف عن مشاورات مع السلطات التركية الصديقة للشعب السوري، لبحث مسألة عبور البضائع السورية عبر أراضيها (ترانزيت) بهدف تصديرها، لافتا إلى طرح المسألة مع الحكومة التركية بهدف تشجيع الصناعة السورية في المناطق المحررة. وقال إننا وجدنا استجابة من الحكومة التركية التي تدرس القضية.
وكان الصناعيون في حلب واجهوا مشكلات كبيرة لناحية نقل بضائعهم إلى الخارج عبر الأراضي التركية، إذ تفرض السلطات التركية عليهم دفع رسوم جمركية، وهو ما دفع المسؤولين السوريين في الحكومة المؤقتة المعارضة إلى التواصل مع الجانب التركي لحل هذه المسألة.