أكد تقرير جديد النمو المطرد لعدد الجمعيات في المغرب حيث بلغ 130 ألف جمعية سنة 2016 استفادت من دعم حكومي فاق 2 مليار درهم، بينما كان عددها سنة 2014 في حدود 116 ألف جمعية حسب ما كشفت عليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وبخصوص الدعم العمومي الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية كتمويل عمومي بلغ مليارين و200 مليون و147 ألف درهما، برسم سنة 2014، وجاءت القطاعات الحكومية في مقدمة ممولي الجمعيات بنسبة 70 في المائة، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 25 في المائة، فالمقاولات العمومية بنسبة 5 بالمائة.

وفي حصيلة مؤقتة، بلغ عدد القطاعات الحكومية التي وافت الوزارة بتقاريرها حول الشراكات مع الجمعيات 19 قطاعا حكوميا برسم سنة 2015، بلغت قيمة التمويل العمومي لمشاريع وبرامج الجمعيات أكثر من 165 مليون درهم، فيما هناك مساهمات أخرى غير مالية تتجلى في المواكبة والتأطير والدعم التقني
واللوجيستيكي والمساهمة بالمنقولات والعقارات.

التقرير أبرز أن جهة الدار البيضاء سطات على رأس جهات المملكة التي تضم أكبر عدد من الجمعيات، بـ19500 جمعية، في حين حلت جهة الداخلة وادي الذهب في الترتيب الأخير بـ716 جمعية.  وبخصوص مجالات تدخل جمعيات المجتمع المدني تأتي الأعمال الاجتماعية في الصدارة بنسبة 24 بالمائة، بينما يسجّل الميدان أقل نسبة في مجال تدخل الجمعيات، ب0,25 بالمائة.

وحسب التقرير ذاته بلغ عدد المشاريع التي أنجزتها الجمعيات في إطار العقد الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها المغرب سنة 2005 بلغ زهاء 38341 مشروعا، و 8292 مشروعا مدرّا للدخل، بلغ عدد المستفيدين منها ما يناهز 9,7 مليون شخص. ووقف التقرير الذي أعدته وزارة عبد العزيز عماري على وجود صعوبة في تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي الذي تناله الجمعيات من الجماعات الترابية، وكذا صعوبة تحديد المبلغ المخصص للشراكات من المبلغ الإجمالي المرصود للتمويل العمومي للجمعيات.

هذا وكشف التقرير ذاته صعوبة تجميع المعطيات بشأن التمويل العمومي المخصص من الجماعات الترابية، صعوبة تحديد المبلغ المخصص للشراكات من المبلغ الإجمالي المرصود للتمويل العمومي للجمعيات، إضافة إلى عدم توحيد منهجية تصنيف وتجميع المعطيات المدلى بها.