حذر خبراء اقتصاديون من أن بريطانيا ستتكبد أضرارًا اقتصادية في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي، بعد الاستفتاء المرتقب في 23 من حزيران/يونيو المقبل، وترجح التوقعات أن هذا الانسحاب، في حال اختاره البريطانيون، قد يؤدي إلى اضطرار المركزي البريطاني إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة الأولى.

ويوضح مايكل ميلهوغ، من دانسكه بنك، أن كل بنوك بريطانيا وأوروبا تواجه مخاطر الركود، على اعتبار أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وكشف مسح استقى آراء مجموعة من الخبراء، أن الاقتصاد البريطاني الذي يعد من الأسرع نموا في الدول المتقدمة قد يكون معرضا للخطر جراء الانسحاب.

أما فيليب راش، الخبير الاقتصادي في الشؤون البريطانية، فيتوقع ركودا على المدى القصير، لكن التأثير على المدى البعيد يظل غير واضح، بحسب ما نقلت رويترز، وأكد 31 خبيرا اقتصاديا من 35 خبيرا شملهم المسح أن التأثير الاقتصادي المترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون سلبيًا، ولم يقل أي من الخبراء الذين تم أخذ رأيهم إن الانسحاب سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد البريطاني.