نفّى وزير التموين المغربي محمد الوفا، أي زيادة مرتقبة في أسعار تذكرة حافلات النقل الحضري، فيما شدد على أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تمر عبر مساطر قانونية إذ أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تأخذ مثل هذا القرار الخاص بخدمة عامة، والذي يمس المستهلك دون ترخيص من الحكومة، مؤكدا أنه لم يحسم في أي زيادة في الأسعار حتى اليوم ولا تعتزم الحكومة فعل ذلك.
    وكان "رئيس جمعية النقل الحضري" إبراهيم الجماني قد أدلى  بتصريحات تفيد أن قرار الزيادة في أسعار تذاكر حافلات النقل العام على الصعيد الوطني قد حسم فيه وسيدخل حيز التنفيذ في ظرف أسبوع في حالة لم تبادر الحكومة لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في وقت سابق وهو ما خلق نوعا من الارتباك والغموض وسط المواطنين الذين يستعملون الحافلة كوسيلة يومية في التنقل لأكثر من مرة.
كما كشف أن أعضاء الجمعية قد قرروا زيادة تتراوح ما بين 50 سنتيما ودرهم ونصف، وربط هذا القرار بعدة اعتبارات تدخل ضمنها الزيادة في أسعار المحروقات، والتي كان من المقرر أن تمنح تعويضا، عنها من طرف الحكومة لكن المبادرة لم تترجم على أرض الواقع ما عرض شركات عديدة لنزيف مالي مؤكدا أن الجمعية  اتخذت أولى الخطوات لتفعيل الزيادة في أثمنة التذاكر، بعد أن أخطرت الحكومة بقرارها من خلال مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، أكدت فيها أن سبب الزيادة راجع إلى الزيادات التي تقررها الحكومة في المحروقات، والتي ترتبت عنها زيادة في قطع الغيار.