ترأس كل من لحسن حداد وزير السياحة و محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد مساء أمس  الخميس مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء صندوق للضمان مخصص للمشاريع السياحية وحسب بلاغ لوزارة السياحة،أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع آلية من شأنها ضمان القروض البنكية الممنوحة لانجاز مشاريع الإيواء و التنشيط السياحيين، كما ستوفر ضمان القروض البنكية على المديين المتوسط والطويل للمقاولات السياحية.

وتقدر ميزانية صندوق الضمان ب400 مليون درهم لفترة 2016-2020، تستفيد منها أيضا المشاريع  السياحية المندمجة في إطار المخطط الأزرق  (السياحة الشاطئية) لفترة 2015-2020. وتتم تغطية المبالغ في حدود 300 مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني، بهدف إعطاء نفس جديد للمشاريع الواعدة التي لم يتم انجازها بعد. ويأتي هذا الصندوق لاستكمال الهندسة الإجمالية للموارد المالية الممتلكة.وحسب وزارة السياحة، انه من أجل  مواكبة تنمية محطات المخطط الأزرق، فان الحصة المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار المحطات الشاطئية للمخطط  أكثر جاذبية، أي بنسبة 60 في المائة، مقابل 50 في المائة بالنسبة للمشاريع التي لا تدخل في هذا الإطار كما ستمكن هذه الآلية من حل إشكالية ديون البنوك من خلال تقاسم المخاطر التي تتحملها هذه الأخيرة بسقف يصل إلى حدود 50 مليون درهم بالنسبة للمشروع و 350 مليون درهم بالنسبة للمحطة في حالة عدم التزام المستثمر كما ستسمح  بمنح المزيد من القروض من طرف البنوك، وإعطاء دينامية للتشغيل بخلق مناصب الشغل. كما تتضمن مذكرة التفاهم كذلك إنشاء لجنة للتتبع تضم ممثلين عن وزارتي المالية والسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والتجمع المهني لبنوك المغرب والصندوق المركزي للضمان وذلك من أجل تفعيل هذه الآلية.