كشفت إحصائيات أجرتها منظمة ايطالية بالتعاون مع الاتّحاد الوطني لحماية المستهلك، إنفاق الجزائري لضعف راتبه في شراء مواد غذائية يتم إلقاؤها في المزابل، خاصة مادة الخبز، في وقت استوردت الجزائر ما قيمته 2 مليار دولار من القمح خلال العام الماضي، ما جعلها تصنّف ضمن ثالث مستورد عالمي للقمح.

وأعلن الاتّحاد الوطني لحماية المستهلك عن إحصائيات وصفها بالمخيفة تفيد بأن 75 % من الجزائريين، ينفقون نصف راتبهم الشهري في شراء مواد غذائية يتم إلقاؤها في القمامة، خاصة في شهر رمضان، مرجعًا السبب لغياب ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن ما جعل الاتحاد يفكر في إطلاق حملة وطنية بشأن التبذير بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأوضح رئيس الاتّحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي في ندوة صحافية، أن هذه الحملة ستكون بالتزامن مع بداية الشهر الفضيل، وسيتم أيضًا فتح أسواق جديدة، بداية من 13 حزيران/يونيو المقبل، أي قبل أسبوع من رمضان، بالتنسيق مع وزارة التّجارة، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وسبق وأن كشف عبد المجيد سيدي السعيد عن فتح أسواق تضامنية لفائدة العمّال لعرض منتجات غذائيّة وزراعية بأسعار معقولة، مفيدًا أن تلك الأسواق ستتولّى على وجه الخصوص عرض منتجات زراعية. 

وذكر حرزلي أنّ الهدف من العملية يكمن في كبح المضاربين الذّي يستغلّون شهر رمضان لمضاعفة أسعار مختلف المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة، مضيفًا أنّ اسعار المواد المعروضة في هذه الأسواق عبر الوطن ستكون بأسعار مناسبة نظرًا أن المنتوج سيكون مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون وجود وسطاء، حتى لا يحتكر التاجر المنتج طيلة رمضان، وبذلك ستكون الوفرة في المنتجات عبر الأسواق، كما سيرافق الاتّحاد الوطني لحماية المستهلك العملية من خلال غرس ثقافة استهلاكيّة لدى المواطن. 

وأعلن المتحدث عن حملة تحسيسيّة بخصوص التسمّمات الغذائيّة، خاصّة مع ارتفاع درجة الحرارة، عن طريق ملصقات للتوعية بمخاطرها على الصّحة، بالنّظر إلى أنّ المواطن يقتني لوازمه من الأسواق الموازية في ظلّ عدم توفّر النّظافة، وشروط السّلامة الصحيّة، وكذا عرض منتجات دون نوعيّة قائلا أنّ كل من يريد تسويق منتجه يتوجّه للأسواق الموازية التي لا يتوفّر فيها التاجر على سجل تجاري.