أثار نقل المواطنين المصريين أموالهم من البنوك الخاصة لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، والتي تختص بتوزيعها البنوك الحكومية المصرية الأربعة "الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس"، قلق بعض المواطنين الآخرين غير الراغبين في شراء شهادات قناة السويس، في تسبب أزمة سيولة للبنوك الخاصة غير المصدرة للشهادات.وكشف مسؤول في أحد البنوك الخاصة لـ "المغرب اليوم" أن غالبية مودعي البنوك غير المصدرة، اتجهت إلى سحب جزء من ودائعها للاكتتاب في شهادات استثمار القناة، الأمر الذى تسبب في أزمة سيولة للبنوك غير المصدرة.
وأوضح المسؤول أن بعض البنوك قامت بتأجيل صرف الشيكات لبعض العملاء، ووضعت صرف جزء من ودائع المواطنين في المقام الأول بسبب نقص السيولة.
ومن جانبه طمأن الخبير الاقتصادي سلطان أبو علي الذي عمل وزيرا سابقا للاقتصاد في العقد الماضي، المواطنين الذين لديهم ودائع في البنوك الخاصة ولا قلق بشأنها، مدللا على ذلك بأن البنك المركزي المصري هو الضامن الرئيسي لأموالهم ولا قلق عليها.
وأوضح أبو علي في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن جميع البنوك الخاصة تضع أموالها تحت تصرف البنك المركزي، وفي حاجة المواطن لسحب أمواله من أي بنك خاص، يضخ البنك المركزي المال المطلوب من حصيلة الأموال الخاص بالبنك الضامن له.
فيما أكدت الخبيرة الاقتصادية يمنى الحماقي لـ "العرب اليوم" أنه لا قلق من أزمة السيولة في البنوك الخاصة التي تم سحب أموال كبيرة من الودائع لديها لشراء شهادات استثمار قناة السويس، لأن البنك المركزي المصري الضامن لها، ولا تستطيع رفض طلب أي مودع برد أمواله عند طلبها.
وسجل بيع شهادات قناة السويس الجديدة في أول يوم لها الخميس الماضي، 6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه تحتاج لها الحكومة المصرية لإتمام المشروع القومي الجديد.
وهناك اتجاهات البنك المركزي خلال الفترة الراهنة، تسعي لتحقيق استقرارً سعر الصرف الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، مؤكداَ أن ذلك سيحقق سيولة بالجنيه المصري في القطاع المصرفي.
وكان الدولار قد انخفض بواقع 3 قروش في تعاملات اليوم الأول من طرح شهادات القناة، وكذلك اليورو بنحو 6 قروش، متأثراً بتحويلات تلك العملات للجنيه لشراء شهادات استثمار حفر قناة السويس.