أكد الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، أنَّ قطاع التمويل الإسلامي يمتلك إمكانات كبيرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

 وأوضح الكتاني، في لقاء حول "التمويلات الإسلامية في المغرب، المساهمات والآفاق والحدود"، أنَّ إدراج البنوك الإسلامية في السوق المالية المغربية سيساهم بشكل ملحوظ في تحسين عملية الانخراط في البنوك، وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وأضاف أنَّ نظام التمويل وفق الشريعة الإسلامية من شأنه ترشيد السيولة لدى البنوك المغربية، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على تمويل الاقتصاد الوطني و بالتالي النمو، وخلق فرص الشغل في البلاد.

وبيَّن أنَّ النتيجة الأولى المتوقعة هي ارتفاع عملية الانخراط في البنك المقدرة حاليًا بـ51 في المائة حسب الإحصاءات الرسمية، مشيرًا إلى أنَّ هذه العملية ستوسع حصة الأموال الموجهة للاستثمار الإنتاجي وخلق مناصب العمل ضمن اقتصاد حقيقي بعيد عن المضاربات.

وأشار الكتاني إلى أنَّ التمويل الإسلامي يعتمد على خاصيتين أساسيتين تتمثلان في تقاسم الأرباح والخسائر على أساس مبدأ التضامن، وكذا ارتباط كل عملية اقتصادية بتغطية عينية ملموسة.

وفيما يتعلق بحجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم، أبرز الخبير الاقتصادي المغربي، أنَّ حجم أنشطة البنوك الإسلامية عبر العالم  بلغ أكثر من 1000 مليار دولار خلال العام الماضي، مستدركًا "الأهم نسبة تطور أنشطتها، التي يمكن القول إنها تتراوح بين 10 و20 في المائة سنويًا عكس الأنشطة البنكية التقليدية".

 ونوّه بأنَّ التمويلات الإسلامية مرشحة كذلك للتطور في غضون الخمسة أعوام المقبلة، موضحًا أنَّ وكالة "ستاندار أند بورز" تتوقع في دورية أخيرة لها أن يبلغ حجم معاملاتها أكثر من 4500 مليار دولار.

ولفت الكتاني إلى أنَّ هذه المعطيات توضح بجلاء كون التمويلات الإسلامية تبقى الأكثر والأسرع تطورًا ضمن الصيغ التمويلية المتوفرة، والأكثر أمانًا كذلك على اعتبار أنها لم تتأثر بواقع الأزمة الاقتصادية والمالية التي عمت مختلف دول العالم منذ العام 2008.