قرَّر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال إجتماعه الفصلي الأول خلال هذه السنة، المنعقد بالرباط، خفض سعر الفائدة بـ25 نقطة ليصل إلى 2.25 في المائة، من أجل دعم النشاط الإقتصادي، وسجل بنك المغرب، أنه على مستوى الحسابات الخارجية، تميزت سنة 2015 بتراجع ملموس في عجز الحساب الجاري، ورجح أن يبلغ 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك نتيجة، بالأساس، إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 18.6 في المائة، مع انخفاض الفاتورة الطاقية على الخصوص بنسبة 28.1 في المائة.

وتوقَّع بنك المغرب، إرتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة خلال 2015، نتيجة لتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.6 في المائة، بفعل الإنتاج القياسي للحبوب. وعلى مستوى الآفاق، راجع بنك المغرب توقعه الخاص بالنمو في سنة 2016، نحو الانخفاض إلى 1 في المائة، لاسيما على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون إلى 38 مليون قنطار، استنادا إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية شباط /فبراير"، بينما توقع البنك المركزي تسارع النمو خلال 2017 ليصل إلى 3.9 في المائة.