أكّدت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون أنَّ 67% من رؤساء الشركات لن يوظّفوا أيّ مستخدم في الفصل المقبل من العام الجاري، مبرزة أنَّ 17% منهم يفكرون في تقليص عدد مستخدميهم.واستندت بنصالح شقرون على نتائج مقياس الظرفية الذي ينجزه "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" كل ثلاثة أشهر، لدى حوالي 600 رئيس شركة.ويقترح "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، في شأن كل توظيف جديد إعفاء أرباب العمل من التزاماتهم لثلاثة أعوام، مع تأمين التغطية الاجتماعية الشاملة للمأجورين الجدد الموظفين وفق هذا النظام.
وأوردت رئيس "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" أنَّ "التكلفة بالنسبة للدولة عن كل منصب جديد يتم إحداثه ستصل إلى 4500 درهم، أي 450 مليون درهم بالنسبة لـ 100 ألف منصب شغل".

 وحذرت بنصالح من أنَّ "عدم المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والحرية النقابية، قد يجعل من غير الممكن تهدئة العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين بصورة دائمة".ونبهت شقرون إلى أنّ "الدولة (تقتل) المقاولات بسبب آجال أداء الضرائب"، مبيّنة أن "الـ(UGEM) يقترح تسريع تفعيل الإجراءات الضريبية الموجهة لإنعاش الاستثمار، وتحفيز إحداث المقاولات، وإعطاء دفعة حقيقية للتشغيل".ودعت بنصالح إلى "تشجيع الفاعلين الذين يواكبون تفعيل مخطط التسريع الصناعي، عبر الاستثمار في المناطق الصناعية أو المنشآت الصناعية المندمجة، عبر تقليص الضريبة على الشركات".

وأبدت شقرون أسفها من "عدم سداد الدولة حتى اليوم للمقاولات القروض الهيكلية للضريبة على القيمة المضافة التي أطلقت بداية العام، لأنه فقط 130 مقاولة التي لديها قرض الضريبة على القيمة المضافة أقل من 20 مليون درهم، فيما باقي المقاولات تعاني من مشاكل في الخزينة".