سيلتقي رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في إطار جلسات الحوار الاجتماعي ومن أجل التداول حول مقترحات حكومته فيما يخص إصلاح نظام التقاعد بعد الاحتجاجات الواسعة التي لقيها ملف المعاشات المدنية من قبل الطبقة الشغيلة.وذكرت مصادر نقابية لـ"المغرب اليوم"، أن جلسة الحوار ستنعقد بمجرد توصل الحكومة  بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول ملف المعاشات الخميس المقبل وتدارس هذه المقترحات بين المكونات الحكومية واستخلاص أهم ما جاء به مقترح هذا المجلس.

وأضافت أن ضغط النقابات على رئيس الحكومة عجل بهذا اللقاء إذ يرفع ممثلو الشغيلة عدة مطالب من بينها "الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات المتقاعدين، وحماية الحريات النقابية، وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، ومنظومة التقاعد التي تصر الحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين".
وسبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أن التزم في أولى الجلسات في إطار الحوار الاجتماعي المجمد منذ شهور مع النقابات العمالية بـ"رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 300 درهم والزيادة في الأجر بنسبة 10 % فيما يتعلق بالقطاع الخاص على امتداد سنتين ستطبق 5 % منها خلال شهر تموز/يوليو الجاري على أن تنفذ 50 % الثانية أول يوليو من سنة 2015".